جودة الإنتاج واستيعاب السوق المحلي وعوائق التصدير

مطبات في طريق تصنيع السيارة المصرية

تحقيق محمود مقلد وأحمد الشربيني
مع غزو السيارات الصينية للسوق المصري.. ومع وجود سيارات من دول عديدة في الشوارع المصرية مثل ماليزيا وأندونيسيا وكوريا وسنغافورة وغيرها عاد السؤال مرة أخري لماذا لا تكون لدينا سيارة مصرية وبسعر مناسب؟ الإعلان عن الاتجاه إلي تصنيع سيارة مصرية يتكرر كل حين فهذا الحلم بدأ عقب قيام ثورة يوليو واتجاهها نحو بناء قلاع صناعية ومنذ ذلك الوقت والكلام عن إنتاج هذه السيارة يتردد من حين لآخر.. فهل يمكننا بالفعل الآن الدخول إلي هذا المجال أم أنه حلم مستحيل؟
مشروع خيالي
يقول د.محمد يوسف أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز الدراسات التجارية بجامعة القاهرة إن مشروع تصنيع سيارة مصرية بنسبة 100% يعد من المشروعات الطموح ولكنه غير منطقي من الجانب الاقتصادي والتجاري لأنه لا توجد حتي الآن دولة تقوم بتصنيع سياراتها بشكل محلي فقط وهذا ينطبق علي الدول الكبري في مجال تصنيع السيارات كاليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول حيث يتم تصنيع أجزاء كبيرة داخل الدولة واستيراد باقي المكونات من الدول الأخري ويتم التجميع بعد ذلك داخل الدولة المصنعة ومن الممكن ان تشرع مصر في البدء في تصنيع أول موتور أو محرك مصري وتقوم بتجميع باقي المكونات وقطع الغيار حتي لا يكون إعلان تصنيع السيارة المصرية مشروعاً مبالغاً فيه أو غامضاً لصعوبة تنفيذه.
ويشير د.يوسف إلي أن الصناعة والاقتصاد في العالم الآن تؤكد مفهوم التكامل والتخصص بمعني أن تتخصص كل دولة في تصنيع جزء أو مكون معين ويتم التكامل مع الدول الأخري في النهاية للوصول لصناعة موحدة، ونحن يكفينا الآن فقط الوصول إلي تصنيع محرك سيارة محلي ومن الممكن أن تتكامل الدول العربية أو غيرها لتصنيع السيارة.
ويضيف أن الفرص الاستثمارية في ذلك المجال جيدة في مصر وفي النهاية يتبقي السؤال: لماذا نسعي لمشروع تصنيع سيارة مصرية فقط رغم ان الدول الكبري تتكامل في صناعة السيارة؟
النتائج
محمد رستم عضو مجلس إدارة إلي غرفة التجارية بالإسكندرية ونائب الشعبة العامة للمستوردين يري أن مشروع إنتاج سيارة مصرية محلية تماماً مشروع طموح ونسعي إليه منذ سنوات وتتمني تنفيذه والمشاركة فيه بواسطة مختلف شركات الصناعة المصرية، ولكن هذا المشروع ليس سهلاً كما أنه غير مستحيل وهو يحتاج إلي دراسات يقوم بها الخبراء والمتخصصون ومختلف منظمات الأعمال فالتصريحات والاجتماعات والأمنيات وحدها لا تصنع سيارة ولكن الأهم هو تنفيذ تلك التصريحات وترجمتها بشكل عملي وواقعي.
ويشير رستم إلي أن مشروعاً كبيراً مثل صناعة سيارة مصرية شعبية يحتاج إلي اكتمال المقومات الخاصة قبل البدء في الإعلان عنه وأن نجاحه يتوقف علي اكتمال مقوماته الصناعية.
امكانيات التصنيع
ويؤكد صلاح الحضري أمين عام رابطة منتجي السيارات المصرية أن نظام العولمة يفرض علينا عدم تصنيع سيارة 100% فحتي في أمريكا أو فرنسا لا توجد سيارة كاملة فالمحرك يمكن أن يكون من فرنسا والتروس من ألمانيا وجسم السيارة من أمريكا، فإنتاج سيارة بمكونات محلية 100% أمر غير ممكن فنياً واقتصادياً، فالسيارة لها شروط منها أن تتطابق مع شروط البيئة وأن تكون ذات جودة معينة ومصر ينقصها الكثير فلا نستطيع إنتاج محرك سيارة ولا جسم سيارة ولا يوجد هناك هيئات يمكن أن تعتمد السيارة من ناحية الجودة والأمان أيضاً لا يوجد لدينا نماذج واختبارات تصادم وتأمين الركاب، كذلك نفتقد المصممين الهندسيين أيضاً نفتقد السوق المفتوح، فالحجم الإنتاجي لابد أن يكون كبيراً أو يسمح بإنتاج 30 ألف سيارة علي الأقل سنوياً من طراز واحد ولمدة لا تقل عن خمس سنوات، أيضاً لابد أن تكون لنا ميزة تنافسية نسبية مثل الإعفاء من الجمارك موضحاً أن حجم الاقتصاد الإنتاجي يعطي امكانية للصناعات المغذية أن تزيد من إنتاجها مما يخفض الأسعار.
ويضيف الحضري أن الحديث عن اتفاقيات الشراكة والكوميسا أمر غير مجد فمازالت السيارات تتصدر قائمة القوائم السلبية للسلع المحظورة، والسوق المحلي لم يستوعب أكثر من 52 ألف سيارة في العام الماضي سنة 2003 منها 32 ألف سيارة تجميعاً محلياً و20 ألف سيارة استيراداً، فهناك صعوبة في الوصول إلي تصنيع 50% من حجم السيارة لأن هناك حوالي 20% من مكونات السيارات لا يمكن إنتاجها إلا من خلال شركات عالمية وهي التي توردها إلي كل دول العالم، أما مشكلة ارتفاع الأسعار فهي مرتبطة بأسعار الصرف والدولار الجمركي سواء كانت إنتاجاً محلياً أو مستورداً بالإضافة إلي علاقة الدولار بالين واليورو الأوروبي والانخفاض لابد أن يصاحبه انخفاض الدولار لمدة لا تقل عن 4 شهور كاملة وهو أمر صعب وغير متوقع في الفترة الحالية فهناك أكثر من سعر للدولار وإن كان بدأ في الاستقرار مؤخراً.