في افتتاح منتدي الإدارة الاقتصادية الحديثة بشرم الشيخ

المطالبة بتدعيم دور القطاع الخاص في التنمية

أكد الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي اهمية الحاجة لادارة اقتصادية رشيدة في جميع الدول العربية ومنها مصر لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة خاصة مع الاتجاهات نحو تحرير التجارة وزيادة المنافسة وتخفيض مستويات الضرائب والجمارك والذي يؤثر علي تراجع موارد الدولة مع القاء الاعباء عليها في نفس الوقت نحو تدعيم قضايا التعليم والصحة والاسعار الاستهلاكية الاساسية وغيرها من اشكال الدعم المختلفة.
وقال عبد الحي خلال منتدي اشكاليات الادارة الاقتصادية الحديثة الذي بدأت اعماله امس "الاثنين" بمدينة شرم الشيخ وينظمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وشركة اكسيل واكسيد للاستشارات ان هناك تحديات تواجه الدول العربية ومصر تتمثل في الموازنة بين الانفاق العسكري وخطط التنمية الاقتصادية ولكنها ضرورية في ظل التطورات الحالية بالمنطقة.
واكد في تصريح خاص ل"العالم اليوم" ان مصر رفضت اتجاه الولايات المتحدة الامريكية نحو تخفيض المعونات الموجهة للانفاق العسكري او المدني ايضا مشيرا الي ان مصر وجميع الدول ملزمة بتخصيص ميزانيات للانفاق العسكري مادام السلام في المنطقة لم يستتب بعد خاصة من جانب اسرائيل وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
واشار عبد الحي الي ان امريكا ذاتها ليس في مصلحتها إحداث الخلل في توازن القوي بين الدول.
واوضح في كلمته ان رفع كفاءة الموارد البشرية والتوصل الي مستويات انتاجية عالية تعد جواز المرور للاسواق العالمية والقدرة علي المنافسة المحتدمة.
ومن جانبه اكد د.عيسي الغزالي مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت ان اي قصور في اتخاذ القرار الاقتصادي السليم بالدول اصبح يولد ازمات كثيرة لذلك الاقتصاد اهمها خروج رؤوس الاموال وتدهور مستوي المعيشة وارتفاع معدلات البطالة خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
واشار الي اهمية تدعيم القطاع الخاص وزيادة دوره في خطط التنمية الاقتصادية وتذليل العقبات التي تحول دون مساهمته في ذلك خاصة مع استمرار سيطرة الحكومة في عدة دول علي بعض القطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والنقل.
واكد اهمية تطوير شبكات المعلومات للاستفادة من حجم وسرعة انتقال المعلومات ودورها في تحقيق الاندماج الاقتصادي بين مختلف الدول مطالبا بانشاء "حكومة بلا اوراق" أي حكومة الكترونية تساهم في فتح مجالات جديدة امام رجال الاعمال، واشاد بمشروع الحكومة الالكترونية في بعض الدول ومنها مصر ومساهمته في إحداث تغيير هيكل العلاقات الحكومية الداخلية والخارجية من خلال استخدام شبكة الانترنت لتوفير الخدمات الحكومية بشكل يبسط الاجراءات ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ويستمر المنتدي علي مدي يومين ويبحث 7 محاور اساسية حول ادارة الاقتصاد في ظل الانفتاح الاقتصادي وادارة الازمات المالية والمصرفية والاهداف الانمائية المستقبلية وتحسين القدرة التنافسية ودور الاقتصاد الرقمي في التنمية بجانب بحث الشراكة والاتفاقيات الاقتصادية الاقليمية.