رصدتها "الأسبوعي" وحققت في احتمالاتها

"شائعات".. حول التغييرات القادمة في الشركات القابضة

بدأت الشائعات والتكهنات في وزارة الاستثمار تنطلق وتزداد يوما بعد يوم وذلك بعد أن سيطرت حالة من الترقب في الشركات القابضة التي من المنتظر ان تشهد العديد من التغييرات في قياداتها التسعة خلال الفترة القادمة وهم المهندس عادل الموزي والذي استلم رئاسة الشركة الكيماوية في عام 1997 والمهندس أسعد خليل رئيس القابضة الغذائية واستلم قيادتها العام الماضي والمهندس محسن الجيلاني رئيس القابضة للغزل والنسيج واستلم قيادتها عام 2001 والدكتور مصطفي عيد رئيس القابضة؟؟ وتم تعيينه في أواخر عام 96 وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة وتم تعيينه بداية العام الحالي والكيميائي عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس أحمد السيد رئيس القابضة للبناء والتشييد والربان عاطف ماروني رئيس القابضة للنقل البري والبحري والذين تسلموا قيادات شركاتهم في منتصف التسعينيات، والدكتور جلال غراب وهو اقدمهم في المنصب وكان ذلك في بداية التسعينيات.
رصد "الأسبوعي" أهم ما يدور ويتردد خلال الفترة الأخيرة حول بورصة التغييرات في كواليس الوزارة.
بداية وبالرغم من تخويل القانون للوزير الحق في عقد أي جمعية عامة لتغيير أي رئيس شركة قابضة وفي أي وقت إلا أن التوقعات تؤكد عدم حدوث أي تغيير في هذه القيادات إلا مع انتهاء الجمعيات العامة للشركات التابعة والبالغ عددها 172 شركة ومن ثم عقد الجمعيات العامة للشركات القابضة حيث إن أي تغيير في رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات لا يتم إلا من خلال جمعية عامة، ومن المفترض ان تبدأ هذه الجمعيات خلال الشهر الحالي وتستمر لمدة وشهر ونصف تقريبا أي أن حدوث أي تغيير في رؤساء هذه الشركات لن يتم طبقا لهذه التوقعات إلا في شهر ديسمبر تقريبا أي مع اقتراب العام الحالي من نهايته.
وأكد المهندس حمدي رشاد خبير الخصخصة انه من المعروف انه لا يتم مثل هذه التغييرات إلا من خلال جمعية عامة والتي يرأسها الوزير شخصيا ولكن القانون يعطيه الحق في عقدها في أي وقت.
وعن البدلاء المرشحين لرئاسة هذه الشركات فلم تشر التوقعات إلي أي أسماء بعينها ولكن التكهنات والاستنتاجات انقسمت إلي رأيين: أولهما يري أن الاختيار سينحصر في أحد رؤساء الشركات التابعة التي حرص الدكتور محمود محيي الدين علي الاجتماع بهم خلال الفترة الأخيرة ولن يكون من أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة حيث لم يجر الوزير معهم اجتماعات مماثلة، بينما يري الرأي الآخر ان هذه التغييرات ستشهد مفاجآت عديدة وستكون شاملة وكبيرة مع اتجاه التوقعات إلي تأكيد مشاركة القطاع الخاص فيها فمن المنتظر ترشيح العديد من الشخصيات المشهود لها في هذا القطاع للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة في إدارة شركات قطاع الأعمال العام ليكونوا جنبا إلي جنب مع القيادات الموجودة في الشركات التابعة وأيضا أعضاء مجالس الإدارة.
ولكن أغرب ما يتردد في أروقة الشركات القابضة ووزارة الاستثمار هو حول المواصفات والشروط التي يبحث عنها الوزير في المرشحين أكثر منها عن اسماء الشخصيات بعينها فبخلاف عدم اعتبار السن مقياسا للاختيار وبخلاف توافر الكفاءة والإدارة الجيدة وحسن السيرة والخبرة إلا أن اجادة اللغة الانجليزية تأتي علي رأس هذه الشروط بل واهمها ولعل ذلك يكشف عن احتمالية وجود بعض القيادات الحالية التي لا تمتلك الحد الأدني من اللغة التي تمكنها من دراسة العقود والمناقصات والعروض المقدمة لشراء الشركات!!
من جهة أخري علمت "الأسبوعي" انه فيما يخص نواب الشركات القابضة فقد بدأ رؤساء القوابض في ترشيح بعض القوائم وذلك لاعدادها في دورة مكثفة بمركز اعداد القادة لمدة تتراوح ما بين 3 و4 اسابيع تمهيدا لاختيار نائبين لكل رئيس شركة وسوف تبدأ هذه الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.
وتجدر الإشارة هنا إلي ان مركز اعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار كان قد انتهي من اعداد قاعدة بيانات لقيادات شركات قطاع الأعمال العام في عهد وزارة الدكتور مختار خطاب حتي يتم الترشيح من خلال هذه القاعدة ولكن ولظروف وأسباب غير معروفة توقفت هذه الاختيارات أثناء تلك الفترة. ولم يتم ترشيح احد من هذه الاسماء لرئاسة أي شركة من القوابض التسعة سوي اسم واحد كان قد بدأ يتردد في آخر فترات الوزارة السابقة وهو المحاسب نبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة ايجوث الذي كان مرشحا لرئاسة الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما خلفا لرئيسها الحالي ولكن هذا الترشيح علي ما يبدو قد انتهي مع انتهاء الوزارة السابقة.
وبعيدا عن التغييرات والترشيحات فإن ما يتردد في سوق الخصخصة في الفترة الأخيرة هو تراجع دور المكتب الفني للوزارة بالرغم من ان بداية الاستعانة بالقيادات الشابة كانت به حيث تم تعيين عصام عبدالفتاح رئيسا للمكتب ومحمد حسونة نائبا له بل ان بعض المهتمين طالبوا بتفعيل دور المكتب لما يقوم به من دور محوري في عمليات البيع والشراء في إطار تنفيذ برنامج الخصخصة.