رحب الصناعيون باقتراح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة باختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالانتخاب وليس التعيين كما هو معمول به في ظل القانون الحالي للانتخابات. وقال الصناعيون إن اقتراح الوزير خطوة مهمة نحو تأصيل الديموقراطية في اختيار الشخصية التي سوف تمثلهم أمام جميع المحافل المحلية والدولية. وشدد رجال الصناعة علي ضرورة وضع ضوابط ومعايير لفتح باب الترشيح للانتخابات أهمها قدرة الشخص المتقدم علي إقامة توازنات بين جميع الجهات المختلفة فضلاً عن كونه رجل صناعة في المقام الأول وصاحب خبرات واسعة خارجياً وداخلياً بالإضافة إلي قدرته علي توطيد العلاقات بين الصناعيين والجهات الحكومية المختلفة. تجارب عالمية يري الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ان اقتراح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة باختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالانتخاب اقتراح منطقي جداً ويحتاج إلي دراسة وافية متأنية لوضع أسس ومعايير لاختيار الشخصية المناسبة التي سيتم ترشيحها لخوض الانتخابات مع ضرورة مراعاة تكافؤ الفرص في التقديم للترشيح وكذا حجم الصناعة التي يمثلها. ويؤكد علي ضرورة دراسة التجارب التي تمت في بعض الدول المتقدمة للاستفادة منها مع ضرورة تطويع هذه التجارب بما يناسب طبيعة البيئة الصناعية في مصر. ويضيف ان دراسة التجارب العالمية بالنسبة لما يجري باتحادات الصناعة ستمكن الصناع من الوصول إلي نتائج جيدة خاصة فيما يتعلق بالأسس والمبادئ التي يجب توافرها في اختيار الشخصية التي سوف تخوض الانتخابات. ويشير الجبلي إلي أن المسئول الأول عن مشكلات وهموم الصناعة في ظل الوضع الجديد سوف يكون رئيس اتحاد الصناعات لذلك فان التفكير في اختياره بالانتخابات المباشرة يعد خطوة ديموقراطية لكن نجاح العمل والأداء لابد وأن يكون وفق ضوابط صارمة وحازمة فيمن تتوافر فيه شروط الترشيح، بهدف الوصول إلي شخصية قادرة علي إحداث تناغم بين جميع طوائف الصناعات المختلفة فضلاً عن قدرته علي ايجاد حوار مع الصناع والدولة لإحداث طفرة غير مسبوقة لنجاح الاقتراح الجديد. جسور الثقة ويقول محمد جنيدي رئيس المجلس السلعي للصناعات الهندسية إن انتخاب رئيس اتحاد الصناعات والمجلس بالكامل أفضل من إجراءات التعيين التي تتبع طبقاً للقانون الحالي لأن الانتخاب سوف يفرز قيادة تعبر عن إرادة رجال الصناعة بما ينعكس إيجابياً علي أداء العمل داخل الاتحاد خاصة أنه منظمة تخدم جموع صناع مصر. ويضيف ان عملية الانتخاب لابد وأن تتم عن طريق التصويت لأعضاء مجالس الغرف الصناعية الخمسة عشرة المكونة للاتحاد كمرحلة تالية للانتخابات. ويشير إلي أن الوضع الجديد للانتخابات سوف يمد جسور الثقة بين مجالس الغرف الصناعية والرئيس الجديد المنتخب. ويؤكد جنيدي علي أن هدف الجميع هو المحافظة علي هوية الصناعة الوطنية ومراعاة مصالح الوطن ومن هذا المنطلق فهناك مصالح مشتركة لذا سوف يكون أداء رئيس الاتحاد ووكيليه المنتخبين معاً أداءً متميزاً حيث سيكون حريصاً علي التصدي لجميع المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية. كما أنه سيكون قادراً علي التعبير عن المجتمع الصناعي بعيداً عن المجاملة وذلك من خلال عرضه الأمين للمعوقات التي تواجه الصناعة بجانب طرح الحلول الواقعية التي تساعد الدولة علي اتخاذ القرار لأن الدولة هي التي ستقوم بتذليل هذه المشكلات وحلها بهدف الحفاظ علي الاستثمارات ووضع الانتاجية التي تنعكس إيجابياً علي المنافسة في الأسواق المحلية أو الخارجية. القانون القديم يقول أحمد عاطف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة إن هذا الاقتراح كان مطلباً ملحاً لصناع مصر منذ عهد بعيد وكان ضمن أولويات مطالب الصناع أن يكون رئيس كل غرفة صناعية عضواً بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية كما هو الحال في الاتحاد العام للغرف التجارية أما الوضع الحالي للاتحاد فهو غير منطقي حيث تقوم كل غرفة صناعية بالتدخل في أمور الغرف الأخري نحو تمثيل عضوها في مجلس إدارة الاتحاد مشيراً إلي أن قانون اتحاد الصناعات عفا عليه الزمن وأصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية متسائلاً هل من المنطقي أن يحكم صناعة مصر وأمورها وحل مشكلاتها قانون صدر منذ عام 1958. ودعا عاطف إلي ضرورة تخصيص دور كامل من مبني اتحاد الصناعات لإنشاء لجنة مركزية تضم جميع الجهات المتعلقة بأمور الصناعة لإنهاء أي معوقات تواجه المستثمر. وعن طريقة الانتخابات يقول أحمد عاطف إنني أفضل أن يتم انتخاب مجالس إدارات الغرف الصناعية عن طريق القوائم مثلما هو معمول به في النظام الحالي لكنه يتم بصفة ودية وليست رسمية أما بالنسبة لمجلس إدارة اتحاد الصناعات فلابد وأن يتم انتخابه بصفة فردية.