محكمة أوروبية ترفع عقوبات عن شركات إيرانية

قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد علي سبع شركات وبنوك إيرانية وأحد الأفراد، وهي ضربة جديدة لجهود أوروبا التي تحاول استخدام الضغوط الاقتصادية لوقف البرنامج النووي الإيراني.
ويشمل الحكم بوست بنك وشركة التأمين الإيرانية وشركة جود لك للنقل البحري وبنك تنمية الصادرات الإيراني وبنك فارس الدولي والشركة الإيرانية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية وبنك رفاه كارجران، وقالت المحكمة العامة - وهي ثاني أعلي محكمة في أوروبا - إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية علي أن تلك الشركات لها دور في الأنشطة النووية التي تقوم بها طهران، وقضي الحكم القضائي برفع تجميد أصول الشركات المذكورة.
ويأتي هذا الحكم - الذي يجوز الطعن فيه - بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد العقوبات المفروضة علي أكبر بنكين في إيران، غير أن المحكمة العامة قضت بأن العقوبات لا يتعين إلغاؤها علي الفور تاركة المجال لمرحلة الاستئناف.
بالمقابل قضت المحكمة الأوروبية بسريان العقوبات علي مصرفي يوروبايش إيرانيش وملي إيران، حيث رفضت طعناً تقدم به الأخير لرفع تجميد أصوله في أوروبا، معتبرة أن للمصرف دورا في تمويل الأبحاث التي تجريها الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية التي أقيمت لتحقيق الطموحات النووية لطهران، وتلح هذه الأخيرة علي أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية، في حين يتهم الغرب - وعلي رأسه واشنطن - إيران بالسعي لتصنيع أسلحة نووية.