محكمة الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها النظر في دعوي الحراسة القضائية علي ?النشا والجلوكوز?

قالت شركة ?المصرية لصناعة النشا والجلوكوز? أنه بالاشارة الي دعوي الحراسة القضائية علي الشركة فقد اصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر الدعوي لعدم توافر الشروط الموجبة للحراسة القضائية المقررة قانونا.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قررت حجز دعوي الحراسة القضائية علي شركة ?المصرية لصناعة النشا والجلوكوز? للحكم بجلسة 19 يونيو 2013، وذلك بعد الاطلاع علي المستندات المقدمة من المدعيين والمدعي عليهم.
جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد قررت برئاسة المستشار محمد السيد، تأجيل دعوي فرض الحراسة القضائية علي الشركة ?المصرية لصناعة النشا والجلوكوز? الي جلسة 22 مايو.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن كلا من حسام الدين محمد ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة، قد تقدم بدعوي مستعجلة لفرض الحراسة القضائية علي شركة النشا والجلوكوز حيث جاء بعريضة الدعوي أن المدعيين الأول والثاني من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها وهي مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلي شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.
وحيث أن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركة يمثل إهدار للمال العام وهو ما دفع المدعي عليهم من الثاني للرابع برفع دعوي بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإداري برقم 40542 وذلك حيث أن بيع الشركة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه في حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوي 500 مليون جنيه.
وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة تقع في أرقي المواقع علي النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة، وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.