2013 شركة تقدمت لتنظيم الحج السياحي

تركي: مشكلات العمرة والحج ليست سياسية و مطبقة علي كل الدول الإسلامية

لن نقبل تخفيض حصتنا من تأشيرات الحج لصالح الجمعيات والداخلية
أعلن ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية إن عدد الشركات التي تقدمت للحج العام الحالي بلغت 2013 شركة منها 322 شركة للخمس نجوم و338 شركة اربع نجوم و360 شركة للثلاث نجوم 773 شركة للبري، والمستوي الاقتصادي 220 شركة، مشيرا إلي أن عدد الشركات خلال العام الحالي زاد علي العام الماضي ب 153 شركة حيث كانت 1860 شركة في العام الماضي.
وقال تركي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بحضور قيادات غرفة شركات السياحة والاعلام السياحي المتخصص لاستعراض مشكلات العمرة والحج إنه بالنسبة لحصة مصر من الحج تقدم وزير السياحة هشام زعزوع بطلب زيادة حصة مصر من الحج عشرة آلاف حاج وتم قبول الطلب وهو ما يؤكد عدم وجود مشكلة في الحج حتي قبول الطلب، مشيرا إلي أن مصر تحصل علي أقل من نصيبها المخصص لها في حصتها الاساسية وهي 90 الف حاج والسعودية تمنح الحصة لمصر علي أساس 78 الف حاج فقط. وأضاف إن شركات السياحة قامت بالتعاقد علي الحج منذ عدة أشهر والحجاج تقدموا بتسجيل اسمائهم مع شركات السياحة بالاضافة إلي إنهاء التعاقد مع مؤسسة الطوافة علي 37 الف حاج للحج السياحي قبل القرار السعودي الاخير. وِأشار إلي أن الحج السياحي سيسجل العام الحالي اقل سعر في موسم الحج يبلغ 25 الف جنيه شاملة التغذية والطوافة وغيرهما من الخدمات للحجاج والتي ستكون تحديا في رحلات الحج لكل الجهات المنظمة للحج الاخري.
أكد تركي ان الغرفة لن تقبل بتخفيض حصتها من تأشيرات الحج دون المساس بحصة وزارة الداخلية والجمعيات الاهلية قائلا ان المساواة في الظلم عدل..مشيرا الي أن شركات السياحة وصلت إلي مرحلة من التدني في مستوي الدخل، وتعاني من خسائر متلاحقة مؤكدا ان غضبها سيكون اقوي من حركتي تمرد وتجرد لو تم المساس بحصتها.
أكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية ان المشكلة الحالية للعمرة والحج ليست سياسية علي الاطلاق وليس لها أي صبغة سياسية والعمل تجاري بحت والسعودية لها مصلحة في الحفاظ علي أرواح المعتمرين، نافيا أن يكون التخفيض في الحصص خاصا بمصر فقط لانه تم تعميمه وتطبيقه علي كل الدول الاسلامية. وشدد علي أن الاضرار التي تتكبدها شركات السياحة أكثر كثيرا من تلك الاضرار التي يتكبدها أي قطاع آخر في الحج، ولن تسمح شركات السياحة باستمرار الاضرار بها لانها تعاني معاناة شديدة وهناك العديد من الجهات التي لم يتم الحجز فيها حتي الآن ويمكن أن تحصل علي حصصها شركات السياحة لتعويض خسائرها.
وقال تركي إن التخفيض الذي تم إبلاغ مصر به كان في شهر رجب علي الرغم من أن التعاقدات التي تقوم بها الشركات السياحية لعمرة رمضان تتم منذ فترة طويلة. وأضاف أن المسئولين السعوديين أكدوا قبل اعلان القرار أن اعداد المعتمرين ستزيد الموسم الحالي خاصة وأن المصريين في العمرة الموسم الماضي كانت تصل إلي 900 الف معتمر وكان من المفترض أن يزيد العدد الموسم الحالي. وأشار إلي أن هناك 700 شركة تتعامل مع العمرة والحج وتم ابلاغها من الشكات السعودية.. موضحا أن السعوديين تحدثوا عن تنظيم العدد وليس عن تخفيض الاعداد وهو ما يعني التخفيض فعليا.
وأشار إلي أن تخفيض مدة التأشيرة لم تتح الفرصة للشركات للتعامل مع المعتمرين لضيق الوقت في تنفيذ التأشيرة، مشيرا إلي أن البرامج تم تصميمها علي أساس البرامج التي كانت العام الماضي.وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن الدول التي تأتي في شهر رمضان بكثافة مصر ثم المغرب والجزائر وليبيا فيما أن هناك عددا من الدول لا يكون لها معتمرون في رمضان، مشيرا إلي أن عدم انتهاء التوسعات في الحرم أدي إلي عدم تمكن السلطات السعودية من الاستمرار بنفس القواعد التي كانت في الاعوام الماضية، معترفا بصحة القرار السعودي لان عدم صدوره كان سيؤدي إلي كارثة. وأشار إلي أن التخفيض الحالي بعد التفاوض أدي إلي تراجع نسبة الانخفاض إلي 30 % فقط بعد أن كانت 70 %، مؤكدا أن المشكلات لدي الشركات السياحية تأتي بسبب قيامها بحجز الفنادق وكل ما يلزم المعتمر، وهو ما يفرض علي الجانب السعودي إعادة الاموال التي قامت الشركات المصرية بدفعها كمقدمات. وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن أكثر دول العالم في الحصول علي تأشيرات العمرة هي مصر التي حصلت حتي الآن علي 730 الف تأشيرة للعمرة حتي أول شعبان، مشيرا إلي أن المشكلة الحالية هي صحن الحرم الذي يتسع ل 20 الف معتمر فقط بدلا من 50 الف معتمر في الساعة بسبب التوسعات والاعمال التي تجري في الحرم.
وأضاف أن شركة مصر للطيران وشركة ناس للطيران قاما بالغاء العقوبات المالية علي حجوزات الشركات السياحية في العمرة بعد الغائها، مشيرا إلي أن حصص الدول قامت السلطات السعودية بنقل الحصص التي لن تستخدمها بعض الدول إلي الدول الاخري التي تحتاجها وهو ما يعطي الامل لحل المشكلة بأكملها. وأشار إلي أن صلاحية التأشيرة مدتها 15 يوما فيما أن مدة الاقامة 30 يوما، مناشدا المعتمرين المصريين عدم الاستمرار لاكثر من 15 يوما وهي مدة البرنامج بالاضافة إلي عدم الصلاة في صحن الحرم والطواف فقط في الصحن.
من جانبه قال باسل السيسي رئيس لجنة الشكاوي في غرفة شركات السياحة عضو لجنة السياحة الدينية إن شركات السياحة ملتزمة بحقوق المعتمرين كاملة ولكن الشركات تطالب الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية برد المبالغ التي قامت بدفعها للفنادق السعودية.وأضاف أن لجنة الازمات في الغرفة مستمرة من أجل التفاوض علي رد المبالغ الخاصة بالشركات لدي الفنادق السعودية من أجل ردها للمعتمرين والحفاظ علي سمعة القطاع وعدم تضرر أي معتمر.وأشار إلي أن هناك 170 الف معتمر ينتظرون التأشيرة وهم يمثلون 60 % من عدد الشركات السياحية.وقال سيف العماري أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية إن الاتحاد أرسل رسالة شكر لغرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة للجهد الكبير الذي تقوم به من أجل حل جميع مشكلات العمرة والحج التي تواجه الشركات نتيجة القرارات السعودية المفاجئة.