12فرعا فقط لبنوك أجنبية بالسعودية مقابل 1634 فرعا للمحلية

بلغ عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية مع نهاية 2011، نحو 12 فرعا فقط، وهو ما يشكل في نهاية المطاف رقما ضعيفا مقارنة بأفرع البنوك المحلية التي بلغ عددها نحو 1634 فرعا، يأتي ذلك وسط نمو متزايد في معدلات القوة الشرائية في السعودية، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي.
ويبدو أن قلة عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية باتت تشكل سؤالا عريضا لدي الخبراء الاقتصاديين في البلاد، يأتي ذلك وسط مطالبة بضرورة فتح السوق أمام البنوك الأجنبية للدخول إلي خط المنافسة علي كعكة السوق المحلية، وسط تأكيدات علي أن إتمام مثل هذه الخطوة سيساعد علي خلق فرص وظيفية جديدة أمام السعوديين، بالإضافة إلي فتح قنوات تمويلية جديدة، وخدمات إضافية قد تقدمها البنوك الأجنبية. .
وحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي ?البنك المركزي?، فإن 30%، من أفرع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية موجودة في منطقة الرياض، و22.6%، في منطقة مكة المكرمة، و18.8%، في المنطقة الشرقية، و6.3%، في منطقة القصيم، و6.2%، في منطقة عسير، و4.7%، في منطقة المدينة المنورة، في حين تتوزع النسبة المتبقية علي بقية مناطق البلاد.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور خالد الفلقي أستاذ المحاسبة والمالية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الدمام، أن زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية باتت مطلبا ضروريا، مضيفا أن ?وجود البنوك الأجنبية في سوق مالية مفتوحة في مجال الخدمات المصرفية يوفر بيئة عمل تنافسية، بالإضافة إلي ما تقدمه البنوك المحلية، سواء أكان ذلك فيما يخص المعاملات المصرفية، أو خدمات القروض، والتمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وتمويل الشركات، وغيرها من أوجه التمويل?.
وشدد الدكتور الفلقي خلال حديثه علي أن فتح المجال أمام البنوك الأجنبية للدخول في السوق السعودية سيعزز من مستوي المنافسة وتنويع الخدمات المقدمة للأفراد، بالإضافة إلي ابتكار خدمات جديدة أمام العملاء، وهي الخدمات التي قد لا تقدمها البنوك المحلية.
ولفت أستاذ المحاسبة والمالية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الدمام، إلي أن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ?البنك المركزي? تحد من دخول البنوك الأجنبية إلي السوق السعودية.
وأشار الدكتور الفلقي إلي منطقية توزيع أفرع البنوك المحلية والأجنبية علي المناطق السعودية، وهو التوزيع الذي أظهره تقرير مؤسسة النقد السنوي، مؤكدا علي أن هذا التوزيع يعتمد علي معايير اقتصادية ومالية مهمة جدا، تتعلق بالتعداد السكاني، والقوة الشرائية، وغيرها.
يشار إلي أنه كانت مؤسسة النقد العربي السعودي ?ساما?، قد أصدرت قبل نحو 4 أشهر ?قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية?، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية.