القابضة للغزل والنسيج تقدم 3 مقترحات لإنقاذ شركات القطاع العام من التوقف

وقف فوري لتصدير القطن أو فرض رسم صادر وزيادة قيمة دعم القنطار إلي 250 جنيها

الغرفة النسيجية: مطلوب خطة واضحة لتطوير خطوط الإنتاج واستغلال الأصول من الأراضي
أكد فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه تقدم بمذكرة عاجلة إلي كل من وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة يطلب فيها تنفيذ 3 بدائل لتوفير القطن لعرضها علي هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وطالب بوقف التصدير الفوري للقطن المصري وفرض رسم الصادر أو زيادة قيمة الدعم للقنطار إلي 250 جنيها.
وقال إن مصانع كفر الدوار للغزل توقفت بشكل جزئي لعدم توافر الاقطان وأن جميع الشركات مهددة بالتوقف قبل نهاية الشهر الحالي بعد إنتهاء تشغيل الاقطان الحالية التي وفرتها الشركات العامة العاملة في تجارة القطن وأضاف عبدالعليم أن شركات الاقطان التابعة لقطاع الأعمال فشلت في الاستيراد لعدم توافر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد وفي نفس الوقت رفض تجار القطن بيع مالديهم من اقطان للمصانع بأسعار منخفضة ويفضلون تصديره للحصول علي نقد أجنبي يمكن بيعه في السوق السوداء.
وأكد أن وزير الاستثمار اقترح البدء في تنفيذ البرنامج بالاستفادة من تسهيلات تركية في مجال الصباغة والتجهيز والطباعة بخلاف تسهيلات أخري إيطالية وكورية مشيرا إلي أن تركيا عرضت علي الحكومة قرضا في حدود مليار دولار وأنه يمكن الحصول علي جزء من القرض في تمويل برنامج التطوير لقطاع الغزل والنسيج وتابع أن موافقة الحكومة علي صرف 300 مليون جنيه مجرد مسكنات لم تتطرق لحل المشكلة ومعالجتها من جذورها والتي تطلب خطة للتطوير.
ومن ناحيته أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن المساحة المزروعة من القطن هذا العام تراجعت بنسبة كبيرة لتصل لنحو 300 فدان فقط مقارنة بمليون فدان في عهد النظام السابق وأشار إلي أن القطن المصري فقد أهميته التاريخية لدرجة أن المصانع أصبحت تستورد حوالي 2،5 مليون طن قطن قصيرومتوسط التيلة سنويا لاستخدامها في التصنيع وطالب بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصري والتوسع في زراعات الاقطان القصيرة والمتوسطة ورفع أسعار التوريد لتشجيع الفلاح علي التوسع في الزراعة وشدد المرشدي علي أهميه تبني الحكومة خطة واضحة لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج في شركات القطاع العام وإعادة استغلال الأصول من الأراضي في خطط توسعية وتابع أن الأمر يتطلب إرادة سياسية لانقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية والتي تسهم بقدر كبير في الناتج الصناعي وكذلك تشغيل آلاف العمال.