2.1 تريليون درهم تجارة دبي غير النفطية والصادرات تنمو 47%

بلغ حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية 235.1 تريليون درهم بنمو 13% خلال 2012 مقابل 089.1 تريليون في 2011 وذلك نتيجة لزيادة ب 47% في قيمة الصادرات لتصل إلي 163 مليارا وارتفاع الواردات 12% إلي 737 مليارا، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نموا بواقع 5% لتبلغ 334 مليار درهم.
وقال الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إنه وفي الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية تبقي التجارة أحد الأعمدة الاساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة.
وأضاف انه ومع توجه دبي إلي ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد المهمة لهذا التوجه لاسيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الاسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
وأعرب ولي عهد عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري لاسيما علي مستوي التجارة الخارجية، مؤكدا أن أبناء الوطن أثبتوا كفاءة منقطعة النظير في تطبيق النظم والحلول التي تواكب تطورات السوق العالمية وتضمن الوصول بمخرجات الاقتصاد المحلي إلي أفضل النتائج حيث تعتبر التجارة الخارجية لدبي نموذجا مشرفا لقدرة أبناء الامارات علي الانجاز في أفضل صورة.
وأضاف: ?أن النمو التجاري المطرد في دبي يستند إلي مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي للقطاع التجاري والعلاقات القوية والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقا وغربا وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي والذي يعد التبادل التجاري أحد أهم أركانه.
علاوة علي البنية الاساسية عالية الكفاءة والاعتمادية التي نحرص علي تحديثها وتطويرها وفقا لأرقي المعايير العالمية، ما يحدو بنا للتفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الامارة الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي في ضوء ما توضحه الأرقام والاحصاءات عن العام الفائت?.
قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي إن جمارك دبي واكبت الانطلاقة الجديدة لاقتصاد دبي في عام 2012 منطلقة من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي وضعت الاسس الطلبة لمواصلة مسيرة النجاح والانجاز، مع تصاعد النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة مدعوما بأداء مميز لغالبية القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة.
وأوضح أن التجارة المباشرة شكلت حوالي 65% من اجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية بقيمة 808 مليارات درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34% تعادل 417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت 10 مليارات درهم تمثل نحو 1% من الاجمالي.
واستمر نمو التبادل التجاري عبر جميع وسائل النقل فبلغت قيمة التجارة بواسطة الشحن الجوي 628 مليار درهم، وفي الشحن البحري 442 مليار درهم وعبر النقبل البري 165 مليار درهم.