حالة من التخبط والحيرة باتت تسيطر علي المستثمرين بسوق الأوراق المالية، بسبب إعلان مصلحة الضرائب المصرية الثلاثاء الماضي، عن فرض ضريبة نسبتها 10 % علي صفقة بيع 100% من أسهم ?سوسيتيه جنرال مصر? لبنك ?قطر الوطني?، الأمر الذي اربك خطط المستثمرين بالسوق. من جهته أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تصريح ل?العالم اليوم?، أن تفاصيل هذه الضريبة عند مصلحة الضرائب فقط، فهي الجهة الوحيدة القادرة علي توضيح اللبس في تطبيق المادة ?56?، وكذلك توقيت الإعلان عن تلك الضريبة بعد انتهاء فترة البيع فإن الذي يسأل عن ذلك هو مصلحة الضرائب فقط. وأضاف عمران أن إدارة البورصة من جانبها أخطرت شركة ?مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي?، باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل في هذا الشأن، خاصة بعد تلقي البورصة إخطاراً من مصلحة الضرائب المصرية، بأن الصفقة ستخضع لضريبة مقطوعة نسبتها 10 %. من جهته أكد رئيس شركة ?مصر للمقاصة? محمد عبد السلام ل?العالم اليوم?، أن الضريبة التي ستفرض علي مساهمي الأقلية في صفقة استحواذ بنك ?قطر الوطني? علي 100% من أسهم البنك ?الأهلي سوستيه جنرال?،ستكون علي فرق السعر بين البيع والشراء وذلك فقط إذا كان هناك مكسب للبائع. ونفي عبد السلام، وجود أية احتمالات لفرض ضرائب بأثر رجعي علي عمليات استحواذ سابقة، حيث تطبق قوانين الضرائب من يوم صدورها ولا تطبق بأثر رجعي. وأرسلت مصلحة الضرائب خطابا إلي إدارة البورصة، يفيد بأن صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي 100% من أسهم البنك ?الأهلي سوستيه جنرال? سوف تخضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (56 مكرراً) من القانون 101 لسنة 2012، حيث ألزم الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10% وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون الإخلال بالتزامات الممول بأداء الضريبة المستحقة عليها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. وكشفت إدرة البورصة المصرية، اليوم، أن إجمالي الكمية المعروضة للبيع في عرض شراء بنك ?قطر الوطني? لنسبة 100% من أسهم البنك ?الأهلي سوسيتيه جنرال- مصر? بلغت 432.183.782 سهما، وأربك قرار الضرائب تعاملات البورصة الثلاثاء الماضي وكبدها خسائر اقتربت من 7 مليارات جنيه، متأثرة بتراجع معنويات المستثمرين بعد قرار فرض الضريبة علي الصفقة.
