الحوكمة وتطبيقاتها في المؤسسات المالية "2 2"

تحدثنا في العدد السابق عن مصطلح الحوكمة ومفهومها طبقا للترجمة التي أقرها مجمع اللغة العربية وشرحنا كيف أن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظام يحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الشركة وتتأثر بها، كما تشمل الحكومة مقومات تقوية المؤسسة علي المدي البعيد ووضع نظام للمحاسبة والمسئولية كما ذكرنا أيضا أن قواعد وضوابط الحوكمة تهدف إلي تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين ولكل الأطراف المتعاملة مع الشركة أو المؤسسة مع مراعاة مصالح العمل والعمال، ومحاولة منع استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، وجلي أن تحقيق ذلك يؤدي إلي تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة كما أن هذه القواعد تؤكد علي أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل علي ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة علي التنفيذ.
ذكرنا أيضا أن هناك اتفاقا علي أن التطبيق الجيد للحوكمة يتوقف علي مدي توافر ومستوي جودة مجموعتين من المحددات هي الخارجية وتشير إلي المناخ العام للاستثمار في الدولة وكذلك كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية أما المحددات الداخلية فتشير إلي القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة وبالطبع تختلف هذه المحددات وفقا لنوع المؤسسة ما إذا كانت شركة أو بنكا أو هيئة حكومية أو جمعية أهلية:
ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة فقد حرصت العديد من المؤسسات علي دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه، ومن هذه المؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية.