الكويتيون يترقبون إقرار 4.2 مليار دولار لإسقاط فوائد المقترضين

ينتظر الشارع الكويتي غداً ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة بفارغ الصبر، خصوصاً في ظل الأقاويل التي انتشرت بشكل كبير حول قانون معالجة فوائد القروض.
تصريحات عدد من النواب الأخيرة منحت الأمل للمواطنين الذين لم يشملهم القانون في بدايته، حيث كان يشترط إسقاط فوائد القروض ممن اقترضوا ما بين عامي 2002 و2008 من البنوك التجارية، لكن حسب بعض النواب، فإن التعديلات الجديدة ستشمل المقترضين ما قبل 2002، إضافة إلي المديونين من قبل البنوك الإسلامية، ومن دخلوا صندوق المتعثرين.
وكان وزير المالية، مصطفي الشمالي، قد رفض أي تعديلات علي قانون إسقاط القروض، لكن مصادر أخري أكدت موافقة الحكومة فيما بعد بأن يشمل القانون كل المقترضين، وإنشاء صندوق للأسرة. القانون الجديد وبصيغته الجديدة سيتم التصويت عليه غداً.
وكان رئيس اللجنة، النائب يوسف الزلزلة، أكد في تصريح صحفي أن إنشاء صندوق باسم صندوق الأسرة سيشمل حسب الرغبة الأميرية، كل من اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008، مؤكداً أن آلية عمل الصندوق ترتكز علي شراء أصل الدين مع إسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض، وفقاً لصحيفة النهار الكويتية.
وأضاف الزلزلة أن الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل الإسلامي والتقليدي، وكل من دخل صندوق المتعثرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في صندوق الأسرة، سواء كان قرضه مقدماً من البنوك الإسلامية أو التقليدية أو شركات التمويل الإسلامي أو التقليدي.
وقال إن من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفاً ثم أعاد جدولة دينه بعد هذه الفترة (30 مارس) يحق له الدخول في صندوق الأسرة، مشيراً إلي أن تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي كون الضوابط القانونية قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة، الأمر الذي تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.
وأشار إلي أن اللجنة المالية انتهت من تقريرها في هذا الشأن وسترفعه إلي المجلس تمهيداً لإدراجه علي جدول أعمال مجلس الأمة والتصويت عليه من قبل الأعضاء في جلسة الغد.
يذكر أن مصادر نيابية أشارت إلي أن الكلفة المبدئية لمعالجة القروض تصل بعد ضم جميع الشرائح إلي نحو مليار و200 مليون دينار(4.2 مليار دولار أمريكي).
السعودية.. استراتيجية للقضاء علي أزمة الإسكان بشكل كامل.
قال نائب وزير الإسكان السعودي، عباس هادي، إن استراتيجية الإسكان التي اعتمدتها الوزارة، تهدف إلي معالجة مشكلات الإسكان بشكل جذري يضع حلولاً مستدامة، لكي لا تظهر أي مشكلة في الإسكان علي الإطلاق مستقبلاً.
وأضاف هادي علي هامش منتدي جدة الاقتصادي الثالث عشر الذي انطلقت فعالياته أمس، إن الاستراتيجية التي سيعرضها اليوم خلال المنتدي، وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، تعرضت لعدة محاور، من أهمها إنشاء نظام وطني للإسكان، وهي مبادرة تعمل عليها الوزارة حالياً، وثانياً إنشاء مركز لدراسات وبحوث الإسكان لتأمين المعلومات المطلوبة بدقة وشفافية عالية.
كما تتضمن الاستراتيجة محورا لتنظيم قطاع الإسكان الخيري، وكذلك التأكيد علي دور القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان.
كان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، قد افتتح أمس، حفل افتتاح منتدي جدة الاقتصادي 2013 تحت عنوان الإسكان والنمو السكاني بحضور رئيس جمهورية تترستان رستم مينيخانوف، والعديد من المسئولين، وأكثر من (3000) شخصية اقتصادية من المملكة والوطن العربي والعالم، ونخبة من الخبراء والمختصين في تخطيط المدن والنمو السكاني والعمراني، وتستمر فعالياته علي مدي ثلاثة أيام بفندق هيلتون جدة.
وحول دور الشركات العقارية في التعامل مع أزمة الإسكان، أوضح هادي، أن الشركات العقارية أمامها دور كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تعد حالياً لنظام جديد سيتم إنجازه خلال فترة من 4 إلي 6 أشهر علي الأكثر، ليسمح للمطورين العقاريين بإنشاء الوحدات السكنية، علي أن تكون الوزارة وسيطا بينهم وبين المواطنين، بحيث يتجه الدعم الحكومي إلي توفير وحدات بمستويات عالية من الجودة.