بسبب رسوم العمالة

قطاعات سعودية ترفع قيمة مناقصاتها 15%

تتجه شركات تعمل في خمسة قطاعات مطلع العام الجديد برفع قيمة عقودها في المناقصات ذات المدد الزمنية الطويلة بنسبة 15%، وذلك بعد رفع وزارة العمل تكلفة العمالة بمقدار 2400 ريال في السنة وبوادر تحرك لتطوير نظام المناقصات والمشتريات الحكومية يتضمن زيادة الغرامة المالية علي المشاريع المتأخرة إلي 20% بعد أن كانت 10%.
قال رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية صالح السيد إن ارتفاع قيمة العقود لقطاعات الإنشاءات والتشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة، حتمي بسبب مستجدات تتعلق بقرار تكلفة العمالة، مشيرا إلي أن حجم المشاريع المقرة مع الميزانية يتطلب عمالة أكثر لتنفيذها، خاصة لشركات الإنشاءات والبناء أو التشغيل والصيانة، وأضاف أن جميع الجهات التي تتعامل مع المشاريع سواء كانت الجهة المستفيدة أو المقاول أو النظام لابد أن تصل إلي جهود تحمي جميع الأطراف.
أوضح السيد أن المقاولين مع رفع الغرامات علي القطاع الخاص حال ثبوت فشله أو قصوره في أداء المشروع سواء كان خدميا أو تجاريا، مشددا علي ترحيب القطاع الخاص بأي تطور فيما يخص المشاريع ونظام المناقصات الحكومية.
إلي ذلك أكدت مصادر أن هناك تحركا جديدا لتطوير نظام المناقصات والمشتريات الحكومية يتناسب مع أحجام الميزانيات العالية والأعمال والمشاريع المناطة بها بفرض مزيد من المرونة مقابل عقوبات أعلي للحد من تأخر أو تعثر المشاريع.
ووفقا لتصريحات مصدر حكومي، تتضمن التعديات منح أعضاء لجان ترسية ودراسة المشاريع صلاحيات مالية أوسع ضمن رقابة أكثر دقة ويهدف النظام الجديد إلي تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع الكفاية الاقتصادية ومنح القطاع الخاص ميزات جديدة لتعزيز فرص التنافس.
شملت التعديلات إمكانية تقليص فترة 90 يوما الفاصلة بين عطاءات المشاريع والبدء في عمليات التنفيذ، إضافة إلي تطوير فحص العروض وصلاحيات التعاقد بما يتناسب مع كل جهة حكومية وتعديل الغرامات وتمديد العقود بفرض غرامات مالية تصل إلي 20% من المشروع حال ثبوت قصور أداء المقاول أو المتعاقد.
كما يتضمن التعديل المراجعة المستمرة للعقد عند سريانه بتعويض المقاول أو المتعاقد عند تعديل بالخفض أو الزيادة في العرفة الجمركية أو تغير الرسوم أو أسعار المواد علي أن يكون التعويض بشكل عاجل، ويسعي النظام الجديد لمعالجة قضايا الإفلاس أو الإعسار بما لا يؤثر علي سير المشاريع.