تتضمن تشديدات وتسهيلات جديدة

صدورتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف تذليل العقبات علي طالبي ترخيص البناء وكذلك تضمين اللائحة جميع التعريفات لسهولة التطبيق وتفعيل قانون البناء الموحد.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة بأن التعديلات التي وافق عليها الوزير اكدت علي إحكام الرقابة علي تنفيذ اعمال البناء وسرعة التصدي للاعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المباني حيث تم إلغاء مهلة ?15يوما? الممنوحة لتصحيح الاعمال المخالفة حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب بالاضافة الي انها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة .
كما ألزمت التعديلات إلزام الجهة الادارية بأتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الاجزاء المخالفة ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة والتحفظ علي مواد البناء والادوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل احكام القانون لاسيما المحاضر والقرارات الادارية بهدف احكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات .
واضافت المهندسة نفيسة هاشم ان التعديلات تأتي في اطار الحرص علي ممتلكات وارواح المواطنين وتمت اضافة نموذج عقد بيع/ايجار متضمنا جميع البيانات المتعلقة بالترخيص وعدد الأدوار والجراجات ولا يقبل إشهار أي عقد غير متضمن لتلك البيانات.