اصدر الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية اليوم "الأحد" قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف تذليل العقبات على طالبى ترخيص البناء وكذلك تضمين اللائحة كافة التعريفات لسهولة التطبيق وتفعيل قانون البناء الموحد. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة بأن التعديلات التى وافق عليها الوزير اكدت على احكام الرقابة على تنفيذ اعمال البناء وسرعة التصدى للاعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المبانى حيث تم الغاء مهلة (15يوما)الممنوحة لتصحيح الاعمال المخالفة حيث انها كانت مدعاة للتلاعب بالاضافة الى انها تتيح للمخالف فرصة لاتمام المخالفة . كما الزمت التعديلات الزام الجهة الادارية بأتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الاجزاء المخالفة ومنها قطع المرافق عن الاجزاء المخالفة والتحفظ على مواد البناء والادوات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة كما تم تعديل النماذج المرفقة بالائحة التنفيذية كونها اداة الجهة الادارية لتفعيل احكام القانون لاسيما المحاضر والقرارات الادارية بهدف احكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات . واضافت المهندسة نفيسة هاشم انه فى اطار الحرص على ممتلكات وارواح المواطنين تم اضافة نموذج عقد بيع / ايجار متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالترخيص وعدد الادوار والجراجات ولايقبل شهر اى عقد غير متضمن لتلك البيانات .