كشف خليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن توجه دول الخليج إلي إنفاق نحو 18 مليار دولار حتي عام 2015 علي بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة علي جذب السياح من مختلف دول العالم، وتخصيص نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتي عام 2018 في خطوة إيجابية لتأسيس صناعة سياحية. ودعا الخنجي إلي وضع استراتيجية سياحية خليجية مشتركة، لتشجيع وتنمية السياحة البينية، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون في مجال المواصلات، والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر، لتذاكر السفر من دون الحاجة إلي وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسة في دول المجلس. وأشار إلي أهمية انتهاج دول المجلس استراتيجية واضحة لتأسيس صناعة سياحية موحدة، تسهم في تنويع مصادر الدخل لاقتصادات دول المجلس، وذلك استنادا لتقارير اقتصادية عالمية أظهرت أن قطاع السياحة أصبح يسهم بنسب مقدرة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم، نتيجة حوافز وتسهيلات وفرتها هذه الدول لقطاع السياحة، وذكر أن دول المجلس بإمكانها أن تخالف ما ذهبت إليه تقارير منظمة السياحة العالمية، وتحقق نمواً كبيراً في إيراداتها من وراء قطاع السياحة إن هي أحسنت توظيف استثماراتها المحلية في دعم قطاع السياحة، ووسعت في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، لتحقيق نتائج جيدة في مجال السياحة، كما فعلت كل من الإمارات والبحرين، خاصة دبي التي صارت وجهة سياحية يفضلها كثير من السياح الخليجيين والأجانب. ومن جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي في تصريح أمس إن قطاع السياحة لدول المجلس في حاجة إلي تضافر جهود القطاعين العام والخاص، من أجل تأسيس صناعة سياحية متطورة تقوم علي تنويع المنتج السياحي من خلال إقامة مشروعات سياحية، تسهم فيها رءوس الأموال الخليجية بنسب كبيرة مع ضرورة فتح المجال أمام رءوس الأموال الأجنبية الدخول في هذه المشروعات، والاستفادة منها في تشجيع السياح الأجانب من داخل المجلس وخارجه، للإقبال علي السياحة الخليجية. وأضاف نقي أن القطاع الخاص الخليجي في حاجة إلي تسهيلات وامتيازات إضافية تقدمها حكومات دول المجلس، من أجل بناء صناعة سياحية عن طريق تأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي وتطوير مدن وجزر سياحية، تزخر بها كثير من دول المجلس. وأوضح تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة العامة للاتحاد أن المؤشرات الاقتصادية المتعددة تؤكد أن قطاع السياحة أصبح يؤدي دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن بلغ حجم إسهامه بنسبة 28% من إجمالي عائدات قطاع الخدمات علي مستوي العالمي بجانب مساهمته بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً، وأشار إلي أن السياحة البينية بين الدول المجاورة في مناطق مختلفة من العالم تشكل عادة 80% من إجمالي السياحة عالميا.
