أزمات قطاع البترول والطاقة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وركود الاقتصاد وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

محمد سعيد: لجوء شركات البترول لتنفيذ تهديداتها بسحب استثماراتها يسهم فى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة

محمد سعيد: لجوء شركات البترول لتنفيذ تهديداتها بسحب استثماراتها يسهم فى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة
محمد عسران: رفع أسعار الطاقة يؤدى إلى ارتفاع الأسعار والدخول فى مرحلة الركود التضخمى
د. صلاح فهمى: ارتفاع تكلفة المنتجات يقلل من ربحية الشركات وبالتالى تتراجع أسعار الأسهم وتهبط مؤشرات البورصة
أكد خبراء السوق أن الأزمة الحالية التى تواجه قطاع البترول والطاقة سوف تؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطنى، خاصة أنها ترتبط فى الأساس بالنقد الأجنبى، موضحين أن شركات البترول الأجنبية إذا ما لجأت إلى تنفيذ تهديداتها بوقف عملياتها فى الحقول النفطية بمصر، على خلفية ما وصفته بتضييق الخناق على أعمالها عبر وضع قيود على السحب اليومى للدولار، سوف يلقى بالمزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد، والتى تتمثل فى تراجع جاذبية الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى تراجع التصنيف الائتمانى للدولة.
ورأوا أن اللجوء إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية سوف ينتج عن ارتفاع أسعار جميع المنتجات وبالتالى تقل مبيعات الشركات، والذى يؤثر بالتبعية على معدلات ربحية الشركات، ويدخل الاقتصاد مرحلة الركود التضخمى التى تعد من أسوأ الحالات التى يواجهها أى اقتصاد فى العالم.
وأوضحوا أن من أهم القطاعات التى سوف تتأثر بالأزمة فى قطاع البترول والطاقة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالأسمنت والحديد والألومنيوم والأسمدة، والتى تؤثر بدورها على قطاعات أخرى قائدة للاقتصاد الوطنى كالقطاع العقارى.
يذكر أن قطاع البترول والطاقة يواجه أزمات فى الآونة الأخيرة تتمثل فى مطالبات شركات البترول الأجنبية لهيئة البترول بسداد الديون المستحقة عليها خلال الأعوام الماضية كاملة، متراجعة عن اتفاق سابق بجدولة تلك الديون، كما أن القطاع المصرفى المصرى يعجز عن توفير القرض الذى طلبته الهيئة العامة للبترول بقيمة مليارى دولار منفردا دون إسهام مؤسسات تمويل أجنبية فى الوقت الحالى.
يرى محمد سعيد العضو المنتدب لشركة ?آى دى تى? للاستشارات والنظم أن أزمة شركات البترول ليست بعيدة عن الأزمة المالية التى تعيشها مصر فى هذه الآونة، مشيرا إلى أنها تتعلق فى الأساس بالنقد الأجنبى؛ حيث أعربت الهيئة العامة للبترول عن عدم قدرتها على تلبية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى المجال فى ظل القيود التى وضعها البنك المركزى على الدولار.
وأوضح أن الحلول التى اقترحتها هيئة البترول جميعها تم رفضها، حيث رفضت الشركات السداد بالجنيه خاصة أنها مرتبطة بسداد التزاماتها بالدولار، كذلك رفضت جدولة مديونيات الهيئة.
وأضاف أن خطورة الأزمة فى قطاع البترول والطاقة ترجع إلى كونه من أهم القطاعات الاقتصادية التى تؤثر بدورها على كل نواحى الاقتصاد خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالأسمنت والطوب والأسمدة والحديد والألومنيوم، مشيرا إلى أن شركات البترول الأجنبية إذا ما أقدمت على تنفيذ تهديداتها بسحب استثماراتها، فإن لذلك تأثيرات تتمثل فى المطالبة بتعويضات مما يفقد الدولة جزءًا من مواردها الأجنبية وهو ما يعظم من مشكلة تناقص الدولار، بالإضافة إلى التأثير على صورة مصر كدولة جاذبة للاستثمار، فضلا عن استمرار تخفيض المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى للدولة.
وأشار إلى أن تأثير أزمة قطاع البترول والطاقة على البورصة المصرية يأتى ضمن التأثيرات على الاقتصاد المصرى بصفة عامة، حيث إن الدولة سوف تلجأ إلى رفع أسعار المنتجات البترولية وهو ما لجأت إليه مؤخرا من رفع أسعار المازوت والسولار، مؤكدا أن كل المنتجات كثيفة الاستخدام للطاقة سوف ترتفع، وقد يصاحب ارتفاع الأسعار احتجاجات شديدة فى المناطق التى تعتمد على هذه الصناعات.
وأضاف أن من الصناعات التى سوف تتأثر الأسمنت والحديد والذى ينعكس سلبيا على أداء القطاع العقارى الذى يشهد ركودا مؤخرا، وهو ما يعمق الأزمة فى أحد أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الوطنى.
ورأى سعيد أن هناك تأثيرات أخرى تتمثل فى انخفاض الطلب على المنتجات مما يؤدى إلى المزيد من الركود والانكماش الاقتصادى، مؤكدا أن كل السياسات الاقتصادية التى اتخذت من قبل الحكومة سواء من رفع الفائدة أو رفع أسعار الطاقة سوف تؤدى إلى انكماش الاقتصاد بدلا من النمو.
أوضح محمد عسران عضو مجلس إدارة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن تعثر قطاع البترول والطاقة، والاتجاه إلى رفع أسعار الطاقة من سولار ومازوت وكهرباء سوف ينعكس على أداء الشركات فى المرحلة القادمة، حيث إن ارتفاع تكلفة المدخلات يؤدى بالتبعية إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى.
وأضاف أنه مع الأخذ فى الاعتبار مرونة الطلب على المنتجات فإن ارتفاع التكلفة يؤدى إلى نقص مبيعات الشركات وبالتالى يبدأ السوق يعانى من حالة الركود الاقتصادى التى يصاحبها ارتفاع الأسعار، والمعروف بالركود التضخمى، والتى تعد من أسوأ الحالات التى يمكن أن يواجهها أى اقتصاد فى العالم.
ويرى عسران أن على الدولة أن تعى حجم المشكلة وتسعى للتحرك الإيجابى فى سبيل تهدئة الشارع والعمل على جذب استثمارات جديدة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأكد أن العديد من قطاعات الاقتصاد سوف تتأثر بالأزمة الحالية لقطاع البترول والطاقة، ولكن أكثرها تأثرا قطاعات الأسمنت والسيراميك والأسمدة وصناعات حديد التسليح، موضحا أن من شأن تأثر هذه القطاعات التأثير على قطاعات أخرى تمثل عصب الاقتصاد مثل قطاعات التشييد والبناء والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائىة.
وأشار عسران إلى أن الأسهم سوف تتأثر بأكثر من وجه، موضحا أن ربحية الشركات سوف تقل مع تراجع المبيعات، كذلك من المفترض أن تشهد أسعارها ارتفاعا مع ارتفاع الدولار، إلا أن العامل المؤثر فى أداء الشركات بالبورصة استمرار توتر الأوضاع على الساحة السياسية حيث تقل الاستثمارات وحجم التدفقات النقدية.
ومن جانبه أكد د. صلاح فهمى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن عدم قدرة قطاع البترول على سداد مديونياته سوف يؤدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الطاقة جزء رئيسى من وسيط إنتاجى والاتجاه إلى رفع أسعارها سوف يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات النهائية التى يتحملها المستهلك نهاية الأمر، إما فى شكل ارتفاع تكلفة النقل أو ارتفاع تكلفة الكهرباء لاعتمادها على السولار.
وأضاف أن مع ارتفاع تكلفة المنتجات وضعف القدرة الشرائية للمواطن سوف تقل مبيعات الشركات وقد يؤدى الأمر إلى إغلاق بعض المصانع وهو الخراب بعينه.
وأوضح أنه عندما ترتفع تكلفة المنتجات تقل مؤشرات الأرباح للشركات وبالتالى تتراجع أسعار الأسهم وتهبط مؤشرات البورصة ويبدأ المستثمرون يتجهون إلى البيع، منوها إلى أن البورصة سوق يرتبط صعوده أو تراجعه بحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى التى تعيشها البلاد.
ورأى أن استمرار التوترات السياسية والاقتصادية والأمنية سوف يؤدى إلى انهيار جميع القطاعات الاقتصادية وترتفع أسعار المنتجات وتقل الميزة التنافسية للمنتج المصرى.