تطور جديد في الاقتصاد الماليزي

تستمر ماليزيا بتفوقها علي دول جنوب شرق آسيا ففي الربع الثالث من 2012، حيث حققت نمواً فاق التوقعات حيث بلغ 5.2% علي أساس سنوي، وهو أقل بقليل من معدل نمو الربع السابق والبالغ 5.6% وبعكس الدول المحيطة بها، أصبحت ماليزيا تعتمد بشكل متزايد علي قطاعها المحلي في ظل ضعف الطلب العالمي، فساهمت مستويات الاستثمارات والاستهلاك القوية في التغطية علي ضعف إنفاق القطاع التجاري والقطاع الحكومي، وإبقاء النمو قوياً خلال الربع الثالث. ودفع الإنفاق الحكومي الشعبي الارتفاع في الاستهلاك الخاص، حيث تضمن الإنفاق التحويلات النقدية إلي الآلاف من ذوي الدخل المنخفض، وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية.. أما الاستثمار، فقد شهد أيضاً ارتفاعاً في مستوياته بفضل ارتفاع الانفاق العام والخاص. فقد أنفقت الحكومة بشكل كبير تحت برنامجها للإنماء الاقتصادي، في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وزاد الانفاق الخاص بسبب توافر الفرص في قطاع الخدمات، وخصوصاً في قطاعات المواصلات، والعقار، والخدمات. أما الصادرات، فلا تزال تعاني بسبب الطلب العالمي الضعيف، وتشكل دول مجموعة الثلاث ?الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واليابان? ما يقارب ثلث الطلب علي الصادرات الماليزية، ولكن مع استمرار تحديات الولايات المتحدة في المحافظة علي نمو اقتصادي قوي، وتدهور أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، تعثر أداء الصادرات الماليزية التي يتكون جزء كبير منها من المكائن والآلات والمنتجات غير الأساسية. وإذا ما استمر الطلب المحلي ومستوي الاستثمار مرتفعين، يمكنهما التعويض عن تأثير هبوط الطلب الخارجي علي الصادرات، وبذلك يساعدان ماليزيا علي تحقيق نسبة النمو التي تستهدفها والتي تتراوح ما بين 4% و5% بنهاية العام، وأيضاً في الوقت ذاته، يدعمان عوائد الشركات.