وقفات احتجاجية لحل مشاكل تصدير الفراولة والفلفل للسعودية

* الشعبة العامة للمصدرين: أكثر من 5 ملايين جنيه خسائر تصدير الفراولة والفلفل خلال أسبوع!
* مسئول بالزراعة: إعلان الضوابط والاشتراطات السعودية الأسبوع القادم لعودة التصدير
* نادر نور الدين:
جهاز الرقابة علي الصادرات المسئول الأول عن وقف 40 دولة أوروبية استيرادها من مصر
صادرات الدولة ..من سيئ إلي أسوء.. حيث تتوالي الأزمات وعاشت مصر أزمة تصدير البطاطس لروسيا خلال الشهور الماضية، حيث قرارحظرها استيراد البطاطس المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات، وبعد مشاورات عديدة خفضت روسيا استيرادها لربع الكمية التي كانت تستوردها من مصر، مما عرض شركات تصدير البطاطس لخسائر باهظة ..ثم تلت أزمة البطاطس مشكلة تصدير منتجات الألبان للعراق وهي مشكلة قائمة منذ ثلاثة أشهر ولم تضع لها الحكومة حلا حتي الآن.. وأخيرا أزمة السعوديةبوقف استيراد محصولي الفراولة والفلفل مما عرض مصر لخسائر باهظة بسبب تلوث عينات من الفراولة والفلفل.
يقول دكتور نادر نورالدين خبير الاقتصاد الزراعي أنه لابد أن تتضافر الجهود لإنقاذ المحاصيل الزراعية من الإنهيار، موضحا أن صادرات مصر تراجعت بشكل مبالغ فيه، حيث مرت مصر بالعديد من الأزمات التصديرية للعديد من المحاصيل خلال العام الماضي ومن بينها محصول البطاطس الذي تراجعت نسبة تصديره إلي روسيا إلي الكمية فقط وكذلك أيضا تراجعت نسبة تصدير منتجات الألبان إلي العراق وأخير أزمة تصدير الفراولة والفلفل التي بلغت خسائرها للشركات المصدرة أكثر من 5 ملايين جنيه خلال أسبوع.
من المسئول؟
وتابع قائلاً: إن هناك أكثر من جهة مسئولة عن صحة المواطنين وجودة المنتج ومنها وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الرقابة علي الصادرات والواردات ووصفه بحسب قوله بالجهاز المنحل مشيرا إلي ان كل الكوارث تأتي من هذا الجهاز.وأكد علي أن وزارات رجال الأعمال لابد أن تنتهي ، فمازال رجال الأعمال لهم نفوذهم داخل كل الوزارات وخاصة جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات، فهذا الجهاز هو المسئول عن سمعة مصر وهو السبب الأول وراء منع 40 دولة أوروبية استيراد من مصر، موضحا انه جهاز خراب للدولة، موضحا أننا لو نظرنا إلي الدول الأخري لنجد هذا الجهاز يعمل بأعلي مستوي، فعلي سبيل المثال نجد أن تونس يوجد بها جهاز يحافظ علي سمعة بلدها حيث تصل نسبة تصدرها للدول الأوروبية 0_%.
أضاف حسام علوان عضو الشعبة العامة للمصدرين في الإتحاد العام للغرف التجارية إن مصدري محصولي الفلفل والفراولة هددوا بعمل وقفات احتجاجية أمام وزارة التجارة والصناعة بداية من الأسبوع المقبل للدفاع عن حقوق المصدرين ورجال الأعمال واحتجاجا علي القرار الذي أصدرته السعودية حيث كلف المصدرين خسائر باهظة ، مطالبين وزارة الصناعة التجارة واتحاد الغرف بسرعة التحرك حتي لا تدخل الشركات في الأسبوع الثاني للأزمة وتتعرض لخسائر لا تقل عن 10 ملايين جنيه. وأضاف علوان أنه يجب أن تقوم الجهات المسئولة بمراعاة المواصفات المطلوبة للدولة التي يتم التصدير إليها حفاظا علي اقتصاد الدولة، فهناك أكثر من سلعة تم رفضها من العديد من الدول المستوردة من مصر بسبب بقايا المنتجات الكيماوية التي يتم رشها علي السلع الزراعية، وكانت السعودية من ضمن هذه الدول حيث رفضت شحنات الفراولة والفلفل التي وصلتها مؤخرا لأنها ليست بالمواصفات المطلوبة مما عرض مصر لخسائر باهظة ليس فقط لمحصولي الفراولة والفلفل ولكن للعديد من المحاصيل أيضا، حيث تعد السعودية أكبر الدول التي تستورد السلع الزراعية من مصر بصفة عامة. وكشف عن أن مصر تصدر يوميا ما لا يقل عن 120 طنا من الفراولة حيث كان يباع كيلو الفراولة ب 6 جنيهات أي أن خسائر تصدير الفراولة خلال أسبوع أكثر من 4 ملايين جنيه، هذا فضلا عن أن محصول الفلفل يتعرض لخسائر باهظة أيضا لا تقل عن مليون جنيه خلال أسبوع .
الضوابط السعودية
ومن جانب أخر كشف المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن وزارة الزراعة ستعلن خلال الأسبوع المقبل الضوابط الجديدة التي تضعها وزارة الزراعة السعودية لعودة تصدير محصولي الفراولة والفلفل مرة أخري ولكن بالمواصفات الجديدة، وكشف أن وزارة الزراعة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لخروج المنتج بالمواصفات المطلوبة بالتعاون مع جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات. وأشار معوض أن الوزارة اجتمعت مع مجموعة من المصدرين بإتحاد الغرف التجارية للإتفاق معهم علي المواصفات التي يجب إتباعها وضرروة مراعاة سحب عينة طبقا للضوابط الحجرية المتفق عليها بينها وبين وزارة الزراعة، مضيفا أن وزارة الزراعة ستقوم بإدخال الشحنات المصدرة إلي معمل المتبقيات بشكل دوري حتي لا تحدث تجاوزات في تصدير المنتجات الزراعية بصفة عامة .
وأضاف أن المعمل مسئول عن أصدار شهادات معتمدة للدول المصدر إليها بجودة المنتج وتطبيقا لحدود الكودكس الدولية خلال 48 ساعة والشهادة سارية لمدة أسبوع فقط وذلك حفاظا علي نسبة الاستيراد التي تضاءلت بشكل مبالغ فيه.