خبراء سوق المال: تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يعني ارتفاع مخاطر الاستثمار

أكد خبراء سوق المال أن خفض موديز سندات الحكومة من المصرية درجة واحدة من B3، كان متوقعًا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي وأكدوا أن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن ويعود لمستواه الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة علي التوصل إلي حلول لإيقاف ما يحدث في الشارع حاليا.
من جانبها أكدت مارجو موسي مدير قسم البحوث بشركة يونيفرسال للوساطة في الأوراق المالية حالة عدم الأستقرار و الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وارتفاع الدولار مؤكدة أنه من الطبيعي تأثر الشركات و البنوك المقيدة بالسلب في ظل ارتفاع التكلفة وتراجع الإيرادات مما ينعكس بالسلب علي الأداء المالي لها بالإضافة الي ضعف أحجام وقيم التداول. لفتت مدير قسم البحوث بشركة يونيفرسال للوساطة الي ضرورة الإعلان عن خطة فورية لتجنب المزيد من التخفيض وتحقيق التوازن في احتياطي النقد الأجنبي.
تجذب المستثمرين
أكد اسلام عبد العاطي عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمارإن خفض موديز انفستورز سرفيس سندات الحكومة المصرية درجة واحدة من B2 ??? B3 ، كان متوقعًا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي. وأشار إلي أن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن ويعود لمستواه الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة علي التوصل إلي حلول لإيقاف ما يحدث في الشارع حاليا. وقال إن الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة علي الحفاظ علي تصنيفها الائتماني الحالي مشيرًا إلي إن استقرار الأوضاع السياسة ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي وحسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني. وأضاف عضو الجمعية أن الفرصة لرفع التصنيف الائتماني لاتزال قائمة إذا توافرت شروط تتعلق بمدي توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف أساسي وتوافر حكومة قادرة علي اتخاذ قرارات سليمة وقادرة علي اعادة الأمن والآمان للشارع المصري.
انخفاض قيمه الجنيه
أكد محمود مصطفي محلل فني ومدير حسابات عملاء يونيفرسال للسمسرة في الاوراق إن مصر تعرضت لتخفيض تصنيفها الائتماني عدة مرات من يناير 2011 مما أثر علي سمعه الاقتصاد المصري في الخارج كما رفع الفائده علي الاقتراض الحكومي والتي وصلت الي 16 و 17% مما أثر علي مستقبل الاقتصاد المصري وقد تزامن ذلك مع انخفاض قيمه الجنيه المصري امام جميع العملات، وليس الدولار فقط بجانب تعثر مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي اليه مصر حتي يكون شهادة طمأنة للعالم علي الاقتصاد المصري وأضاف مدير حسابات عملاء يونيفرسال للسمسرة أن كل هذه العوامل ستؤثر علي الشركات المصرية خاصة التي تستورد من الخارج وكذلك الحكومه المصرية في تعاملها مع البلاد الاخري خاصة في المواد البتروليه مما تسبب في حدوث مشكلة السولار خاصة أن الحكومة لم تستطع تغطية العجز في الكميات المطلوبة.. كل هذا بسبب خفض التصنيف الائتماني لمصر لعدة درجات.
وقال إن خفض التصنيف الائتماني لمصر الي بي 3 لا مبرر له و هو مبالغ فيه خاصة مع تراجع حدة العنف في المظاهرات مؤكدا أنه قد قد يكون هذا الإنخفاض نوعا من الضغط علي الحكومة المصرية لتقديم رؤية واضحة للإصلاح.
قرار جائر
أما سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين فيري ان قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر جائر حيث وضع مصر في مرتبة مقاربة لليونان المفلسة وهذا غير منطقي وغير علمي مؤكدا ان الدين الخارجي علي اليونان يتجاوز 540 مليار دولار بينما في مصر حوالي 30 مليار دولار فقط وبالتالي لا يمكن عمليا ان تتعثر مصر في سداد الدين الخارجي كما ان الدين الداخلي هو بالجنيه المصري وبالتالي لا يمكن عمليا أن تتعثر الدولة عن سداده لانها مصدرة العملة ولفت رئيس الجمعية العربية الي أن المؤسسات التي تقوم بخفض التصنيف الائتماني أصبحت مسيسة الي حد بعيد وتستخدم كاحدي وسائل الضغط الاقتصادي