البورصجية اشتكوا.. من كتر الخسائر

هل قانون سوق المال المصري الذي صدر منذ 21 سنة (القانون 95 لسنة 92) يناسب الاحداث الحالية والوقت الحالي ام لا بد من تحديثه ليواكب اخر التطورات في اسواق المال التي تتميز بالتطور السريع؟ ففي كل الدول التي لديها سوق مال تكون هناك قوانين وهيئات دورها الاول والاساسي هو حماية المستثمرين من اي تلاعب يحدث في السوق، الا عندنا فالقاعدة المطبقة هي (القانون لا يحمي المستثمرين) وهذا ظهر جليا في اكثر من واقعة واشهرها واقعة اجواء الشهيرة .
وبغض النظر عن عجز القانون في حماية المستثمرين نجد ان ادارة البورصة المصرية تكيل بمكيالين في تطبيق مبدأ ان السوق يجب ان يكون حرا ولا ينبغي التدخل فيه من قريب أو بعيد فنجدها تطبق هذا المبدأ في حالة هبوط الاسهم فقط التي هبط بعضها بنسبة تصل الي 80% بدون اي تعليق او ايقاف او استفسار، ولكن عند صعود اي سهم لمدة يومين متتاليين بنسبة 10% او 20% يتم ايقاف التداول عليه والاستفسار عن اسباب صعوده، ويأتي الرد بالرسالة المعتادة من كل الشركات والتي حفظها المتعاملون من تكرارها المستمر وهي (لا توجد احداث جوهرية)، الا يعد هذا تدخلا في السوق الحر لدرجة ان احد السماسرة قال لي ذات مرة انه يخشي ان يأتي اليوم الذي يطلب فيه اي سهم فيجد الرسالة الاتية (عميلنا العزيز، السهم الذي طلبته قد يكون موقوفا أو مشطوبا ويرجي عدم اعادة المحاولة مرة اخري)، وهذا سوف يدفع المستثمرين والمضاربين الي سوق خارج المقصورة حيث لا يوجد ايقاف للاسهم ولا حبس لاموال المتعاملين.. كما نلاحظ ايضا سياسة الكيل بمكيالين مثل شطب الشركات الصغيرة التي لا تتوافر فيها قواعد القيد من جداول البورصة أو(ايقافها) اما مع الشركات الكبيرة (مثل موبينيل) فلا يتم اتخاذ اي اجراء نحو هذه الشركات رغم عدم توافر قواعد القيد بها .
ومن الغرائب ايضا ايقاف التداول علي كثير من الاسهم منذ اكثر من عام مثل اجواء والنيل للحليج وغيرهما، وهذا الاجراء هو حبس لرءوس اموال المستثمرين الذين لا يعرفون ما الذي يجب فعله لإعادة هذه الاسهم للتداول مرة اخري، وهناك اوضاع مأساوية لهؤلاء المستثمرين الحائرين بين ادارة الهيئة وادارة البورصة وادارة الشركات والمحاكم الاقتصادية.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. كما نلاحظ ايضا سياسة عدم المخاطرة في اتخاذ اي قرار مع الطلبات المقدمة من بعض الشركات المتداولة في البورصة كالتجزئة أو التقسيم أو اضافة نشاط أو زيادة رأس المال وتأخير هذه الطلبات قدر المستطاع .
إن مشكلات سوق المال والبورصة كبيرة للغاية؛ فهي ليست مشكلات المستثمرين فقط ولكن هناك مشكلات تواجه ايضا الشركات التي تعمل بالمجال مثل شركات السمسرة وادارة المحافظ من قلة عدد العملاء وضعف الايرادات وليس هناك حلول لهذه الشركات سوي الاستغناء عن العاملين او إغلاق فروعها وذلك لتخفيض التكاليف التي تتحملها هذه الشركات والبورصة والهيئة تستمر في إرسال المطالبات السنوية التي تتمثل في الاشتراكات والتسويات والخدمات، بدون النظر الي احوال الشركات والسوق والاوضاع المتدنية التي تشهدها البلاد .
هذا هو صوت البورصجية لعله يصل الي مسامع المسئولين في الهيئة والبورصة، فلعلها تستمع لصوت البورصجية وتنظر حولها لتري صورتها في أعين البورصجية .
وائل عنبة
رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية