المجموعة العربية المصرية للتأمين تعتمد وثيقة ضمان ائتمان الصادرات والائتمان التجاري

أخيرا وبعد طول انتظار.. اعتمدت المجموعة العربية المصرية للتأمين برئاسة علاء الزهيري وثيقة ضمان ائتمان الصادرات والائتمان التجاري من هيئة الرقابة المالية، وبذلك تعد المجموعة العربية المصرية للتأمين هي أول شركة تأمين في السوق المصرية تعتمد هذه الوثيقة حيث إنه من المعروف أن الشركة المصرية لضمان الصادرات تمارس هذا النشاط منذ تأسيسها.. وتأتي موافقة هيئة الرقابة المالية للمجموعة العربية المصرية للتأمين دليلا علي إمكاناتها المالية والفنية لممارسة هذا النشاط.
وعلمت "العالم اليوم" من مصادرها بتفاصيل موضوع التغطية التأمينية للوثيقة الجديدة ويمكن أن نسردها علي النحو التالي:
* تسري اتغطية التأمينية فقط في حالة ثبوت تعسر عملاء المؤمن له، المؤمن عليهم من قبل الشركة ضد خطر عظم السداد بموجب اشعار حد الائتمان، وقد تعسروا أو امتنعوا عن السداد خلال المهلة يوم من تاريخ استحقاق الدين المؤمن عليه.
* تسري التغطية التأمينية علي الديون المؤمنة والتي تنشأ اعتباراً من تاريخ تسليم السلع وإصدار الفواتير المتعلقة بها أو المستندات التي تمكن العميل من امتلاكها أو تقديم الخدمات لعملاء المؤمن له خلال فترة سريان الوثيقة.
* سوف تسدد الشركة بموجب هذه الوثيقة قيمة النسبة المئوية الخاصة بديون المؤمن له المؤمنة.
* يتم سداد الشركة للمطالبات طبقا لحدود النسبة المئوية من حد الائتمان لكل عميل.
* تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسائر التي قد يتكبدها علي إثر إعلان اعسار عملائه أو تخلفهم عن الدفع نتيجة إحدي الحالات المبينة فيما بعد.
ويقصد بالديون المؤمنة ما يلي:
* المبلغ الواجب سداده للمؤمن له وفقا للفاتورة الصادرة باسم العميل مقابل سلع تسلمها أو خدمات تم تزويدها بها بموجب عقد يتضمن اسم المؤمن له والعميل كما هو وارد بجدول الوثيقة.
* قيمة الشحن، التأمين، التجهيز، وغيرها من الأعباء المماثلة شريطة أن تكون واردة بنفس الفاتورة التي تشمل السلع أو الخدمات.
* قيمة المصاريف التي تكبدها المؤمن له بموافقة وعلم الشركة لاسترداد السلع بعد تقديم المطالبة (كالمبلغ الذي يدفع لمأمور التنفيذ).
* قيمة المدفوعات التي سددها المؤمن له بموافقة وعلم الشركة للوكيل في محاولة إعادة بيع البضاعة التي تم استردادها من العميل والتي تمثل موضوع المطالبة.