الرقابة المالية تعتمد وثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متناهي الصغر

إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متناهي الصغر، تمهيدا لطرحها على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
تعد الوثيقة ضماناً لسداد المؤمن عليه "المقترض" قيمة المبالغ المستحقة عليه إلى المؤمن له وفقا لشروط التعاقد بينهما، وشملت الضوابط ونظم الإصدار الخاصة بالوثيقة، أنه يجب أن يسدد المؤمن له قسط التأمين المستحق عن مدة القرض دفعة واحدة عند بدء التأمين، بالإضافة لإلتزامه بالتأمين من خلال الشركة على حياته بقيمة رصيد القرض طوال مدة القرض، بجانب التأمين على الشئ موضوع التمويل تأمينا تكميليا طول مدة القرض بقيمته السوقية.
مع ضرورة أن تكون هذه الوثائق مسددة وسارية المفعول طول مدة التأمين المغطاة في هذه الوثيقة، بالإضافة للتأكد من عدم حصول العميل على اكثر من قرض من المؤمن له او اكثر من فرع من الفروع التابعة له في ان واحد.
شملت الوثيقة أيضا تقديم سعر إسترشادي غير إجباري لشركات التامين، بمعدل 2%، لتغطية خطر التعسر لأي سبب، بما فيه الوفاة، وقد وضحت الوثيقة ان التعسر، لابد ان يصل توقف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط ممتالية طبقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بخصوص مدة التعسر، بالإضافة لتحديد قيمة التمويل متناهي الصغر ب 500 ألف جنيه.