أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية انه تقرر البدء في الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع قومي لتنمية اقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وانشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر واقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا/القصير وقنا وفي منطقة أبوطرطور. وأكد وزير البترول علي أهمية دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادي واعد يمتلك المكانيات وموارد طبيعية تسهم بقوة في الاقتصاد المصري وأن هناك استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد علي محورين رئيسيين وهما القانون الجديد للثروة المعدنية والذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لها ويطور أداءها لمواكبة أسواق التعدين اقليميا وعالميا والمحور الثاني هو تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي كيان اقتصادي لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لانشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدما في استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" أمس الاثنين. وأكد الوزير في تصريحات صحفية عقب توقيع البروتوكول علي أهمية انشاء مناطق صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلا من تصديرها كمادة خام، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في مجال التعدين، موضحا أن اقامة صناعات تعدينية يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات، مشيرا إلي أنه يجري حاليا دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها وامكان تواجدها وحجمها الاقتصادي، وتوفير العناصر اللازمة لاقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق من خلال توفير بنية أساسية وطاقة والدفع بالكثير من الأيدي العاملة في التنمية، واللجوء إلي بيوت الخبرة المحلية والعالمية لاعداد دراسات حول الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية. وأشار الجيولوجي مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية إلي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في اطار توجيه الدولة لإعداد خطة قومية لتطوير وادارة الثروات التعدينية والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية لتنفيذ ذلك، مشيرا إلي أن شركة إنبي لديها خبرة كبيرة في مجال اعداد الدراسات والتصميمات وتنفيذ وادارة المشروعات من خلال كوادرها أو من خلال الشركات والخبراء العالميين التي تتعامل معهم، بالاضافة إلي تدريب كوادر الثروة المعدنية داخل وخارج مصر. ومن جانبه اعتبر المهندس عبدالناصر صلاح رئيس شركة إنبي ان توقيع البتروتوكول يمثل بداية جديدة للتعامل مع الثروات التعدينية بفكر احترافي مخطط من خلال وضع آليات تحقق أعلي استفادة من هذه الثروات، وأضاف أن وجود استشاري عالمي لاعداد دراسات لاستغلال الثروات المعدنية يضمن وضع دراسات محايدة تجذب الاستثمارات العالمية التي نحتاجها لتنمية هذا القطاع بما تملكه تكنولوجيا عالمية في هذا المجال سيتم نقلها إلي مصر، هذا إلي جانب رفع قدرات العاملين في هيئة الثروة المعدنية.