أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أهمية دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادى واعد يمتلك إمكانيات وموارد طبيعية تسهم بقوة فى الاقتصاد القومى المصرى وأشار الي أن استراتيجية الاستفادة من الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسيين. ويشمل المحور الأول القانون الجديد للثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها ويطور أداءها لمواكبة أسوق التعدين إقليمياً وعالمياً والمحورالثانى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدماً فى استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل. وقال الوزير إنه تقرر اجراء الدراسات والإجراءات لتنفيذ مشروع قومى لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا - القصير وقنا وفى منطقة أبوطرطور . جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " إنبى" . أكد الوزير إنشاء مناطق صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصديرها كمادة خام، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار فى مجال التعدين، موضحاً أن إقامة صناعات تعدينية يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات. كما تجري دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها واماكن تواجدها وحجمها الاقتصادى، وتوفير العناصر اللازمة لإقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق من خلال توفير بنية أساسية وطاقة والدفع بالكثير من الأيدى العاملة فى التنمية، واللجوء إلى بيوت الخبرة المحلية والعالمية لإعداد دراسات حول الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية. وأشار الجيولوجى مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية الي إعداد خطة قومية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية للتنفيذ، مشيراً إلى أن شركة إنبى لديها خبرة كبيرة فى مجال إعداد الدراسات والتصميمات وتنفيذ وإدارة المشروعات من خلال كوادرها أو من خلال الشركات والخبراء العالميين التى تتعامل معهم، بالإضافة إلى تدريب كوادر الثروة المعدنية داخل وخارج مصر . واضاف المهندس عبدالناصر صلاح رئيس شركة إنبى أن توقيع البروتوكول بداية جديدة للتعامل مع الثروات التعدينية بفكر احترافى مخطط من خلال وضع آليات تحقق أعلى استفادة من هذه الثروات من خلال استشارى عالمى لإعداد دراسات لاستغلال الثروات المعدنية يضمن وضع دراسات محايدة تجذب الاستثمارات العالمية.