المناطق الصناعية تستغيث من وقف الحال وغياب الدولة!

* أيمن رضا: ?العاشر? أغلقت 159 مصنعا خلال عامين
* عبدالله الغزالي: معاناة شديدة في منطقة بلبيس الصناعية
* حمادة القليوبي: أسعار المياه زادت 250% ولا بد من المصارحة!
* محمد قصيرالديل: المستثمر يعيش بين ?كفي الرحي? والخسائر مهولة
مع الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد وتصاعد أعمال العنف والقتل التي شهدتها مدن القناة وفرض الحظر عليها وتضامن ثوار المحافظات الاخري مع تلك المحافظات تأثر الاستثمار والمستثمرون في المناطق الصناعية بتلك المحافظات وأضاف معاناة جديدة لأزماته السابقة التي بدأت منذ غياب الأمن وتضارب القرارات منذ قيام ثورة يناير.. العام اليوم ?الاثنين? رصد أهم السلبيات التي حدثت في المناطق الصناعية بالمحافظات في الفترة الحالية الحرجة والساخنة باحداثها السياسية وصراعاتها الحزبية والثورية والشعبية.
أوضح عبدالله الغزالي رئيس جمعية مستثمري بلبيس أن المنطقة الصناعية تشهد تراجعا كبيرا في الاستثمارات الجديدة وهروب المستثمرين الحاليين مع إغلاق جزئي للمصانع الموجودة حاليا، بالاضافة إلي أن مشروعات البنية التحتية توقفت فالمنطقة لم يكتمل بها سوي 70% من أعمال البنية التحتية والدولة توقفت عن استكمال النسبة المتبقية نتيجة أحداث الفوضي والاعتصامات والمظاهرات، بخلاف غياب الأمن وانتشار البلطجة والسرقات وسيطرة البدو علي المنطقة بالكامل وفرض إتاوات علي المستثمرين، فالدولة غائبة عن المنطقة الصناعية ولا نجد من نخاطبه لحل المشكلات.
بينما قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان إنه لم يتم تسجيل أي استثمار أجنبي في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالاضافة إلي عدم وجود توسعات للمشروعات الموجودة بالفعل وهروب المستثمر المحلي من الاستثمار لانه ليس من المعقول أن يجازف أي مستثمر في ظل هذه الظروف، مضيفا أنه منذ الثورة أغلق في العاشر 159 مصنعا والمصانع المتبقية خفضت انتاجها نظرا لعدم وجود طلب في السوق المحلي والخارجي الذي يخشي من طلب أي رسالة من مصر لخوفه من عدم تمكن المصنع من الالتزام بها في ظل تلك الظروف، وهو الأمر الذي يحاول معه أصحاب المصانع تقليل هامش الربح حتي يتمكنوا من الحفاظ علي رواتب العمال، موضحا أن الازمة إذا زادت أكثر من ذلك فسيضطر المستثمرون إلي الاستغناء عن العمالة لصعوبة توفير رواتبهم، بينما أوضح د. ماجد تومة أحد المستوردين بالعاشر ظاهرة جديدة وهي لجوء المستثمر إلي إثيوبيا نظرل لرخص الايدي العاملة وتوفير جميع التسهيلات للستثمرين وهو أمر مستحدث لابد من وضعه في الاعتبار.
رواتب العمال
بينما أوضح محمد قصير الديل عضو جمعية مستثمري دمياط أن الاستثمار تأثر في المنطقة الصناعية بشكل سلبي ككل المناطق الصناعية ويزيد عليها العلاقة التكافلية بين أصحاب المصانع والعمال، فالعلاقة بينهما وطيدة وممتدة لأكثر من 25 عاما، وهو ما يجعل صاحب المصنع يتحمل دفع الرواتب بالرغم من عدم وجود تسويق لمنتجاته، ويزيد من صعوبة وتعقيد الأمر ارتفاع أسعار المعيشة، فأصبحت الرواتب التي يتحملها أصحاب المصانع لا تكفي حاجة العمال ويطالبون بالزيادة، ومع ذلك لا يوجد أي مجال لزيادة الدخل فالمستثمر لا يستطيع رفع أسعار المنتج رغم ارتفاع أسعار الطاقة والماء بنسبة تتراوح من 10 إلي 25% وأصبح المعروض أكثر من المطلوب والمستثمر بين ?شقي الرحي? هل يشتري مواد خام بأسعار مرتفعة بالرغم من عدم وجود طلب علي المنتج أم يلتزم بدفع الرواتب للعمال بدون انتاج جديد، وأضاف قصيرالديل أن كل المصانع قامت بخفض عدد ساعات العمل والورديات وألغت ?الاوفر تايم?، موضحا أن الوضع إذا استمر أكثر من ذلك فلن يستطيع المستثمرون الصمود كثيرا خاصة انه كان هناك حلم وتفاؤل مع انتخابات الرئاسة وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي وانتهاء الاوجاع إلا أن ما يحدث جعل الجميع يشعرون بخيبة أمل خاصة مع القرارات العشوائية التي تصدرها الحكومة برفع الاسعار بدون مراعاة للظروف الحالية.
توقف الإنتاج
وعن الوضع في الغربية أوضح حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري الغزل والنسيج بالمحلة أن الاستثمار متوقف منذ فترة كبيرة بالمحلة، ولا توجد قرارات تنفذ ولا قوانين تطبق ولا أمن، فالأحوال تسير من سيئ إلي أسوأ.. فالاغلاق أصبح جزئيا الآن وغير معلن من خلال خفض عدد الورديات، وهناك حالات اغلاق كاملة للمصانع، موضحا أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالاحداث السياسية هي الصناعات النسيجية نظرا لانها كانت تعاني في الماضي بخلاف ارتفاع سعر الدولار والذي قابله ارتفاع في أسعار المياه علي المصانع حيث وصلت نسبتها إلي 250%، فمصانع الصبغة التي كانت تدفع للمياه 30 ألف جنيه بعد تلك الزيادة ستدفع 120 ألف جنيه وهو ما سيؤدي في النهاية لزيادة سعر المنتج عندما يصل للمستهلك، مؤكدا أنه لابد من اتباع سياسة المصارحة مع الشعب ويهتم بتلك الزيادات حتي لا يتهم التاجر ورجل الاعمال بالاستغلال!
مندوب الدولة الأجنبية
أما عن الوضع في القليوبية فلم يختلف كثيرا عن باقي المحافظات، حيث أوضح حمدي أبوالعينين رئيس الجمعية الانتاجية لمصانع النسيج بشبرا الخيمة أن كل المناطق الاستثمارية بشبرا الخيمة تأثرت، فالخانكة والعبور شهدت مصانعهما خفضا كبيرا في نسبة العمالة وإغلاقا جزئيا وكليا للمصانع نظرا لعدم وجود أي طلب علي الانتاج، بالاضافة إلي عدم تخصيص أراض للمستثمرين الذين تقدموا بطلبات الآن بالمناطق الصناعية الجديدة، موضحا أنه كان من المفترض أن يتم نقل المصانع من شبرا الخيمة إلي المنطقة الصناعية بمدينة الشروق نظرا لتداخل المساكن مع المصانع بشبرا ونفس الوضع في الاراضي الخالية بمنطقة الخانكة الصناعية نتيجة العوائق الموجودة التي تضعها الجهات التنفيذية أمام المستثمر، فالقطاع الخاص يحاول النهوض والصمود وتقف امامه المشكلات والاوضاع السيادية بالبلد، مضيفا أن أزمة النقل والطرق لا تزال قائمة مغ غياب الأمن الذي يعوق وصول العمال للمصانع من الاساس بخلاف أزمة ارتفاع سعر الدولار وهو ما يعني ارتفاع قيمة شراء الغزول المستوردة وبالتالي تخفيض حجم الانتاج من 50 إلي 20%.. وطالب أبوالعينين بضرورة اجتماع محافظ القليوبية مع رجال الاعمال والصناعة والاهتمام بجمعيات المستثمرين والتعاون معها والاستماع للحلول الموجودة لديهم، فلا يعقل أن يتم رفض طلب أرض للاستثمار عليها بأبورواش منذ 8 سنوات ويأتي الرفض الآن، فرجل الاعمال لديه امكانية ادخال شراكة أجنبية في استثماراته، فالدولة لن تقوم إلا برجل الصناعة وليس التاجر الذي ينمي صناعة الدولة التي يستورد منها، وعلي رئيس البلد وأعوانه أن يستوعبوا جيدا أهمية رجل الصناعة والقطاع الصناعي وليس الاهتمام بالقطاع التجاري فقط، فالتاجر يعتبر مندوبا للدولة الاجنبة ولا يضيف أي قيمة لبلده، بينما الصناعة هي التي تنمي الاقتصاد وتقضي علي البطالة.. وتزدهر الاوضاع الاقتصادية مع إزدهارها.