قطر .. صندوق النقد: 250 مليار دولار مدخراتها حتي 2017

قال مسئول في صندوق النقد الدولي إن قطر تنوي إصدار سندات سيادية بالعملة المحلية لاجل ثلاث وخمس سنوات هذا العام ضمن جهود لبناء منحني عائد لسوق الدين القطرية.
وقال براساد رئيس بعثة صندوق النقد إلي قطر "سيصدرون سندات حكومية محلية لاجل ثلاث وخمس سنوات في 2013 ولم يذكروا توقيت الاصدار لكن سيكون هناك أكثر من اصدار والهدف هو بناء منحني عائد سيادي محلي".
وأضاف أن الحكومة لم تفصح عن أي مبالغ محددة أو تفاصيل أخري بشأن اصدارات السندات لصندوق النقد الذي اختتم مشاوراته الدورية مع قطر في وقت سابق هذا الشهر.
وقد تكون اصدارات السندات خطوة كبيرة في جهود الدولة الخليجية الغنية بالغاز لاجتذاب استثمارات إلي سوق الدين مما يساعدها علي تمويل مشروعاتها الضخمة للبينة التحتية ويزيد جاذبيتها كمركز مالي إقليمي.
وسبق أن اصدرت قطر سندات بالعملة المحلية فقد أصدر البنك المركزي في يناير 2011 سندات بقيمة 50 مليار رال "14 مليار دولار" لأجل ثلاث سنوات بشكل مباشر للبنوك المحلية بهدف تصريف السيولة الفائضة في النظام المصرفي.
غير أن براساد قال إن السندات السابقة كانت اصدارات غير متكررة ولم يحدث تداول في السوق الثانوية الآن يريدون بناء منحني عائد للسندات المحلية لذلك ستكون الاصدارات الجديدة أدوات متدوالة.
ولم يتسن الوصول إلي مسئولين في البنك المركزي للحصول علي تعقيب وقال إن من المرجح أن يدور توقيت إصدارات هذا العام حول مواعيد استحقاق السندات السابقة حتي تتمكن قطر من إعادة تمويل هذه الديون.
ومن المنتظر أن يحين موعد استحقاق أدوات دين حكومية قصيرة الأجل يصل أجلها إلي عام واحد وقيمتها 19 مليار رال هذا العام.
وقال إن السلطات القطرية لم تذكر أي خطط لاصدار سندات سيادية بالدولار في 2013 وفي الأشهر الأخيرة اجتذبت السندات الدولارية المرتبطة بقطر طلبا قويا من المستثمرين الدوليين إذ تلقت شركة اتصالات قطر التي تملك الدولة أغلبية أسهمها طلبات كثيفة للاكتتاب في اصدار سندات بقية مليار دولار الأسبوع الماضي.
وقد تجتذب السندات السيادية المقومة بالريال التي ستصدر هذا العام اهتماما مماثلا نظرا لربط الريال بالدولار الأمريكي واحتمال أن تقدم هذه السندات عائدا أعلي من السندات الدولارية.
وخلص تقرير لصندوق النقد هذا الشهر إلي أن الريال متداول بأقل من قيمته الحقيقية مقابل عدة عملات أخري ومن غير المرجح أن يدفع ذلك قطر إلي تغيير ربط عملتها لاسيما وأن صندوق النقد توقع تقلص هذا الفارق في المدي المتوسط غير أن القوة الكامنة للريال نقطة إيجابية للمستثمرين.
وبالإضافة إلي اصدار السندات في 2011 أطلق البنك المركزي مزادات شهرية لاذون خزانة لاجل 91 و182 و273 يوما في مايو وأغسطس من ذلك العام لتصريف الأموال الفائضة ونتيجة لذلك تراجعت السيولة المتاحة إلي 8.5 مليار رالل فقط بنهاية 2011 من 2.73 مليار رالو قبل عام حسبما قاله البنك المركزي.
ويقوم البنك المركزي حاليا بتصريف أربعة مليارات رالا في مزدادته الشهرية لأذون الخزانة لكي صندوق النقد يقول إنه يتعين علي البنك الآن أن يبدأ في إدارة تذبذب السيولة بمزيد من الدقة من خلال عمليات أكثر مرونة في السوق المفتوحة.
وقال نصحنا المركزي القطري بأنه إذا حدثت حركة وتذبذبات للسيولة في المدي القصير فسيكون من المفيد استخدام أداة إعادة الشراء "ريبو" العكسي لتصريف السيولة وهم يرون وجاهة في هذه الاقتراحات.
ويريدون التحرك نحو مزيد من عمليات السوق المفتوحة لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت مضيفا أن التعاون بين المركزي ووزارة المالية سيكون ضروريا.
وقال صندوق النقد إن من المنتظر أن يساعد مكتب لإدارة الدين أنشيء حديثا في وزارة الاقتصاد والمالية علي تحديث السياسات واستراتيجيات التمويل.
وتعتزم الحكومة القطرية تعزيز الانفاق بنحو 5% إلي 6.178 مليار رالا في السنة المالية التي تنتهي في مارس بما في ذلك الانفاق علي الاجور والخدمات والبنية التحتية.
غير أن الحكومة لا تزال تتوقع تسجيل فائض مريح في الميزانية قدره 8.27 مليار رالل وقال براساد إن دراسات صندوق النقد تشير إلي أن قطر لا تواجه خطر نفاذ الأموال.
وأضاف أن السياسة المالية للحكومة تتعامل بحكمة مع احتياطياتها الدولية بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الذي تقدر قيمته عند 215 مليار دولار وبفضل إيراداتها المتنامية من القطاعات غير النفطية من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلي نحو 485 مليار دولار بحلول 2017 أو 2018 وفقا لتقديرات صندوق النقد.
وقال براساد "أجرينا تحليلا للاستدامة المالية أظهر إن الحكومة لديها مجال لزيادة الانفاق في المدي المتوسط والاستمرار في الادخار".
ويتوقع صندوق النقد أن تستطيع قطر مواصلة ادخار نحو 50 مليار دولار سنويا حتي 2017 من خلال صندوق الثروة السيادية.