1،6 تريليون دولار استثمارات غير قانونية

كشفت دراسة لاتحاد حقوقي لمنظمات غير حكومية ألمانيا وأوروبية عن استثمار 28 من الشركات والمجموعات الصناعية العالمية العملاقة مبلغ 1،22 تريليون يورو "نحو 1،6 تريليون دولار" العام الماضي، في أنشطة ذات ارتباطات بانتهاكات لحقوق الإنسان وتدمير البيئة وتلويثها.
وحملت الدراسة عنوان "الاستفادة القذرة"، وصدرت عن اتحاد "مواجهة التمويل" الحقوقي الألماني الأوروبي وذكرت أن المصارف والشركات والمجموعات الكبري في ألمانيا وأوروبا والغرب حققت أرباحا بلغت 106 مليارات يورو "نحو 138 مليار دولار" عام 2011 استثمارها في أنشطة تتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة والقيم وقواعد الحفاظ علي البيئة.
وأشارت الدراسة التي صدرت في برلين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن شركات التنقيب بالمناجم والبحث عن المعادن مثل فيل وبي. إتش. بي بيليتون وجلينكور، ومجموعة النفط العملاقة شل، وشركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن وراينميتال والمجموعة الأوروبية لصناعة الطيران والفضاء "إي. آي. دي. أس"، انتهكت باستثماراتها المخالفة معاهدات تجارة الأسلحة وقوانين مكافحة الفساد ومعايير حماية البيئة واتفاقيات حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
وذكرت الدراسة أن الشركات الكبري المتخصصة في صناعة الالكترونيات والنسيج مثل سامسونج وهون هاني وفوكس كون حققت أرباحا طائفة عبر تشغيل عمالة من الأطفال والقصر خلافا للقوانين الدولية التي تحظر هذا النوع من التشغيل.
وأشارت إلي أن 16 من كبريات المصارف وشركات التأمين الأوروبية مثل بي. أن. بي باريبا وبنك دويتشه ويوني كريديت، مولت أنشطة الشركات والمجموعات العالمية المخالفة لحقوق الإنسان والبيئة في العام الماضي بمبلغ 44 مليار يورو.
وذكرت الدراسة أن انتشار التلوث البيئي بمعدلات خطيرة في موزمبيق راجع إلي تزايد أعمال التنقيب في المناجم بشكل مخالف لقوانين البيئة والعمل، لافتة إلي أن هذه الأعمال تتم بتمويل من مصرف تابع للبنك الدولي.وأشارت المشاركة في إعداد الدراسة بربارا هابا إن هذه الأنشطة ما كانت لتتم بدون التمويل المقدم للشركات والمجموعات المنفذة من المؤسسات المالية.
وأوضحت هابا الأرقام الواردة في الدراسة تظهر أن تراجع مشاركة المؤسسات المالية العالمية عن تمويل مثل هذه الأنشطة مازال في بدايته، مشيرة إلي أن البنوك وشركات التأمين العالمية بحاجة إلي قواعد وقوانين ملزمة لانهاء مشاركتها في ما تقوم به من تمويل حاليا للأنشطة المنتهكة لحقوق الإنسان والملوثة للبيئة.