عوائد الأسماك يمكن أن تحقق 1.2 مليار دولار .. الصيد بوابة التنمية في بلد القراصنة

بينما تزين هياكل القوارب المقلوبة التي يعلوها الصدأ المياه حول بربرة وهي مدينة ساحلية في أرض الصومال المعلنة من جانب واحد يشن القراصنة غارات علي سفن الشحن في خليج عدن بعيداً عن الساحل الصومالي
ويحاول المواطنون الاستفادة بشكل أفضل من ساحلهم الذي يمتد لمسافة 3.300 كيلومتر وهو ما يعد الأطول في القارة الأفريقية عن طريق زيادة صادرات الأسماك والمأكولات البحرية إلي الأسواق المربحة في الشرق الأوسط وأوروبا.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي هذا العام بإنفاق 6.5 مليون دولار لمساعدة أرض الصومال في سعيها لتحقيق هدفها طويل الأجل لصيد 120 ألف طن من المأكولات البحرية كل عام والتي يمكن أن تدر 1.2 مليار دولار من العملة الأجنبية.
وقالت إيزابيل فاريا دي الميديا مسئولة الاتحاد الأوروبي للتنمية في الصومال أن زالناس في الصومال عاشوا لفترة طويلة دون أن يعطوا أهمية كافية للبحر. إنها بلاد الرعاة المزارعين الذين يتمسكون بعادات الترحال الراسخة. أما نحن فنعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لاستهلاك وتصدير الأسماك.
وحتي النصف الثاني من القرن العشرين استهلك عددا قليلا من الصوماليين الأسماك من خارج مجتمعات الصيد وكان القطاع بالكامل ذا طبيعية حرفية. وقد بدأ ذلك في التغير في سبعينيات القرن الماضي مع تطوير مرافق التخزين الباردة وإنشاء أسطول صناعي- بمساعدة الاتحاد السوفيتي. ولكن لعدم توافر قطع الغيار والصيانة، سقطت تلك السفن سريعاً فريسة للهجر وعدم الاستعمال.
واشتكي الصيادون الصوماليون في منتصف العقد الماضي من أنهم يجبرون علي اللجوء لأعمال القرصنة بسبب سفن الصيد الأجنبية التي تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية للصومال.
ويستذكر سكان الساحل الصوماليون لحظة اكتشاف هذه الطريقة لكسب المال عندما قام أفراد نصبوا أنفسهم كخفر سواحل باحتجاز سفينة صيد أجنبية وفرضوا غرامة علي أصحابها فأدركوا سريعاً أن الاستيلاء علي السفن أكثر ربحاً من التنافس مع السفن التجارية علي مخزونات الأسماك المتناقصة.
وتقول أمينة فرح عرشي التي تقوم بتوظيف 40 صياد سمك علي متن 11 سفينة من بربرة الميناء الرئيسي لأرض الصومال أن إيرادات صيد الأسماك يمكن أن تقدم البديل لنهب السفن بعيداً في المحيط الهندي.
وأضافت قائلة: يمكننا إيقاف نهب السفن عن طريق تمكين الناس وتوفير الوظائف للشباب. سيكسب الناس المال وستقوم الحكومة بجمع عائدات الضرائب وسوف تتقلص أعمال القرصنة. لكننا نحتاج إلي الدعم والتدريب بالإضافة إلي توفير القوارب ومعدات الصيد وأماكن التخزين الباردة.
ويقول ألن كول الذي يدير عمليات مكافحة القرصنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن ميناء بربرة بأرض الصومال وبوساسو في بونت لاند لديهما إمكانات حقيقية. ولكن تصدير الأسماك الطازجة من الساحل المركزي البعيد- موقع العديد من قواعد القراصنة يمثل تحدياً لوجستياً.
وينفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 40 مليون دولار كل عام للتصدي للقرصنة والمساعدة في محاكمة مهاجمي السفن في البحر وتدريب خفر السواحل وتزويدهم بالمعدات وتوفير فرص عمل وتوفير شاحنات ومخازن مبردة لصناعة صيد الأسماك.
وقال كول نحتاج إلي إعادة أساطيل الصيد الصومالية إلي البحر مرة أخري. وأحد التحديات التي ستواجه صياد السمك هي أن القراصنة سيسرقون أسماكك. ولذلك فإنك ستعود مرة أخري إلي القضية نفسها وهي الحاجة إلي أمن بحري أوسع للصومال حتي يتمكن صيادو الأسماك من كسب قوتهم بأمان في البحر.