القمة العربية التنموية تناقش مشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله 2015

تستضيف المملكة العربية السعودية الاثنين القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية أن القمة التي تعقد في الرياض وتستمر يومين ستناقش العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية منها الربط البري للسكة الحديد، وزيادة الاستثمار والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015.
ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضا اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدلة التي تعطي حافزا أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية ومتابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات البني التحتية والطيران والكهرباء وغيرها.
وقد نوه مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري بمكانة المملكة العربية السعودية المستضيفة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة المنعقدة في الرياض علي الساحة العالمية بشكل عام وعلي الصعيد العربي بشكل خاص، متطلعا أن تحقق هذه القمة قفزة نوعية في مسيرة الاقتصاد الذي يعود علي المجتمع العربي بالخير في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم العربي.
وبين في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي انهم ركزوا علي بندين هما مشروع الاستراتيجية العربية لتطوير الطاقة المتجددة ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الاموال العربية في الدول العربية "المعدلة".
وأكد الدكتور التويجري أن البندين يستحقان مزيدا من التركيز لاسيما وأن المملكة وباقي الدول العربية أصبحت تركز علي الاستفادة من الطاقة المتجددة واستخدامها مع البترول في دفع عجلة التنمية في الوطن العربي كافة، باعتبار الاجواء المناخية والطبيعة الجغرافية مواتية للاستفادة من هذه الطاقة، معولا علي التعديل الذي طرأ علي مشروع الاتفاقية الموحدة للاستثمار، وصفا إياه بالعلاج لكثيرمن المشكلات التي اعترضت الاتفاقية في صيغتها القديمة.
وكانت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية" قد عقدت اجتماعها الخامس قبل بدء أعمال القمة العربية الثالثة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الاجتماع عددا من البنود تضمنت تقرير متابعة قرارات القمة في دورتها الأولي التي عقدت في دولة الكويت عام 2009 ودورتها الثانية في شرم الشيخ عام 2011 اضافة إلي موضوع الاستثمار في الدول العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الاموال.
وتضم اللجنة ممثلي مصر والسعودية والجزائز وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب.