مصر تمتلك الإمكانات وإذا تمكنت من استعادة الاستقرار السياسي سوف تنتعش سريعا دول الخليج العربي تستحوذ علي أداء جيد في التقييم العام للمؤشر تلاشي التفاؤل الذي رجحه مؤشر 2012 بشأن دول الربيع العربي يؤكد تقرير صادر عن شركة أجيليتي أن الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم قد أثر بالتبعية علي نشاط الأسواق الناشئة في عام 2012، إلا أن هذه البلدان تظل البقاع المضيئة للمصنعين والمستثمرين والمدراء التنفيذيين في القطاع اللوجيستي والذين يقلقهم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق المتقدمة في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وفي حين تأثرت الأسواق الناشئة من آثار التباطؤ العالمي المستمر في عام 2012 إلا أن وضعها يبقي أفضل من البلدان المتقدمة التي هي أسواقها الرئيسية، حيث نمت الأسواق الناشئة ال45 التي تناولها مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2013 بنسبة 4.4% ، في مقابل 2.2 % نمواً في الاقتصاد الأمريكي و 0.2% تراجع للاتحاد الأوروبي. وقد أضحي حماس المهنيين اللوجيستيين والتجاريين تجاه الاسواق الناشئة قويا مع اقتراب عام 2013، وذلك بسبب إعادة التفكير في أهمية توفير عمالة ذات تكلفة رخيصة، ومواجهة أصعب الخيارات بشأن كيفية وأماكن الحصول عليها ، والبدء في النظر فيما هو أبعد مما يسمي بدول البريك أي بلدان الصين والبرازيل والهند وروسيا. وقد أظهرت نتيجة استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر أن 73% من الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بأن الآفاق المستقبلية في الأسواق الناشئة في عام 2013 هي أما "جيدة" أو "جيد جدا". وتمثل هذه النسبة نفس النسبة كما في العام الماضي مع زيادة شهدتها آراء المهنيين في أن أفاق الأسواق الناشئة ستكون جيدة جداً في العام الجديد وذلك بنسبة 22% في مقابل 14% في العام السابق، وقد جاءت هذه النتيجة في مقابل توقعات ضبابية عن الاقتصاد العالمي حيث توقع ما نسبته 46% نمو الاقتصاد العالمي بصورة متواضعة، في حين يقول 47% من العينة أن الناتج الاجمالي المحلي العالمي سيبقي كما هو تقريبا مقارنة بالعام السابق. وفي هذا السياق أوضح عيسي الصالح الرئيس والمدير التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة أن الثقة التجارية تعتبر صفة قيمة في حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي إلا أن مؤشر الاسواق الناشئة لهذا العام يوضح من خلال البيانات التي يقدمها وآراء الصناعيين والخبراء أن الاسواق الناشئة مازالت أسواقا واعدة حيث تتمتع بخاصية المرونة مع الاستمرارية في تقديم مجموعة من أفضل الفرص لنمو الأعمال التجارية علي المدي القريب والبعيد. وفي عامه الرابع يبحث مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة في اقتصادات العالم الأكثر ديناميكية والقوي الدافعة لها. كما أنه يقيم 45 سوقا من الأسواق الناشئة الرئيسية، ويحدد السمات التي تجعلها جاذبة للاستثمار من قبل شركات الخدمات اللوجيستية وشركات وخطوط الشحن الجوي والبحري، وشركات التوزيع. وقد تم تصنيف وتحليل هذه الاسواق من خلال استطلاع للرأي مع 375 من المتخصصين في القطاع اللوجيستي مع توفير أساس لمقارنة كل بلد علي حدة، ووزن نقاط القوة والضعف فيها، وطرح التوقعات عن أداء هذه الاسواق علي المدي القريب. وفي تعليق له يقول جون مانرز بل الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتليجنس إن مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة هذا العام إنما يؤكد مجدداً علي أهمية هذه الأسواق بالنسبة للصناعة اللوجيستية العالمية. وبالرغم من تراجع الطلب علي الصادرات في كل من أوروبا والولاياتالمتحدة ، إلا أن الثقة الموضوعة في الدول النامية كبيرة ويستمر الاستثمار فيها بصورة سريعة. ولا تعرض كل الاسواق نفس الدرجة من الامكانات بالطبع، إلا أن المؤشر يشرح بوضوح أي من الدول تعتبر "مستعدة لتلقي الأعمال" وأي منها لديها الكثير من العمل لتحسين مكانتها، ولك أن تفهم الفوائد التي سيأتي بها الاندماج في المجتمع التجاري العالمي. الشرق الأوسط وأفريقيا: منطقة التباين والتضاد يرسم مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2013 صورة من التباين والتضاد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث جاءت أسواقها ضمن قائمة أفضل وأسوأ الاسواق أداءً، فقد غدت المنطقة موطنا لمجموعة من الأسواق المستقرة والمزدهرة الصديقة للأعمال التجارية والتي تعد بدائل جذابة عن اقتصادات دول البريك الكبيرة، إلا أنها أيضا موطن لدول الربيع العربي التي حطمتها الاضطرابات السياسية، كما أنها الموطن لبلدان جنوب الصحراء الافريقية التي تكافح من أجل تحسين قدرتها التنافسية. الأسواق المتميزة في الشرق الأوسط حققت دول الخليج العربي أداءً جيداً في التقييم العام للمؤشر حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة (4) ودولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة (6) ودولة قطر في المرتبة (12) وسلطنة عمان في المرتبة (13) ودولة الكويت في المرتبة (16) إلا أنه ومع ذلك، يميل التقييم إلي إخفاء نقاط القوة الكامنة في هذه البلدان بسبب تفضيله للأسواق الناشئة الأكبر مثل أسواق دول البريك في البرازيل وروسيا والهند والصين. وقد تقدمت دول الخليج في اثنين من الثلاثة العوامل المستخدمة في التقييم، حيث حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية وقطر وعمان والكويت والأردن علي أعلي معدلات "التوافق السوقي"، مما يعني أن لدي تلك البلدان قطاعات خدمية متقدمة ومراكز سكانية، وتوزيع جيد للثروات، واستثمارات أجنبية عالية، إضافة علي قلة العواقب التي قد تحول دون دخول إلي السوق ومركز أمني جيد. فيما تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة (1)، سلطنة عمان (3) والمملكة العربية السعودية (5) في أسس "الترابط السوقي"، والتي تعتبر مقياسا علي الحركة الملاحية وموثوقية الروابط البحرية والجوية، وقوة البنية التحتية للنقل ، وكفاءة الجمارك والنظم الحدودية. كما أظهر المؤشر أن أسرع خمسة طرق ملاحية بحرية نموا في الربط بين الولاياتالمتحدة أو أوروبا والأسواق الناشئة تتواجد جميعها في الشرق الأوسط وهي (قطر الولاياتالمتحدة)، (المغرب الولاياتالمتحدة)، (سلطنة عمان الولاياتالمتحدة)، (الامارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي) بالإضافة إلي (سلطنة عمان الاتحاد الأوروبي). وعلي الرغم من قوتها، فإن دول الخليج لم تتبوأ قائمة أفضل خمس دول تم اختيارها من قبل الخبراء اللوجيستيين ك "أهم الاسواق اللوجيستية المستقبلية" أو كونها من "الاستثمارات المحتملة في الخمس سنوات القادمة". وفي المقابل حازت دول أفريقية وشرق أوسطية علي أدني التقييمات في قائمة الدول الخمس وأربعين في العوامل الرئيسية، فنجد أن أداء بلدان مثل مصر ونيجيريا وأوغندا والجزائر وكينيا جاء رديئاً من حيث التوافق السوقي فيما جاءت أثيوبيا ونيجيريا وأوغندا وكنيا والجزائر في أسفل قائمة الترابط السوقي . وعود الربيع العربي تتلاشي لقد تلاشي التفاؤل الذي رجحه مؤشر 2012 بشأن دول الربيع العربي. فقد أدت الاضطرابات السياسية الجارية إلي أضرار جسيمة لاقتصادات مصر والبحرين وتونس، مما يجعلهم أقل قدرة علي المنافسة كأسواق جذابة للأعمال ووجهة للاستثمارات. وقد كانت مصر والبحرين وتونس أكبر الخاسرين في التصنيف العالمي في مؤشر هذا العام حيث تراجعت مصر تسعة مراكز عن موقعها في العام الماضي في العوامل الثلاثة التي تشكل التقييم في المؤشر. كما تراجعت البحرين خمسة مراكز علي الرغم من بنيتها التحتية القوية وشبكتها للنقل. فيما تراجعت تونس ثلاثة مراكز . والجدير بالذكر أن 13% فقط من شريحة المشاركين في استطلاع الرأي يعتقدون ان دول الربيع العربي علي استعداد لاستيعاب النمو والاستثمارات. وفي هذا الصدد يقول الصالح: مصر لديها الكثير من الإمكانات بسبب حجمها وموقعها وإذا تمكنت من استعادة الاستقرار السياسي وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي فمن الممكن أن تنتعش بسرعة. ولم تكن إيران وسوريا والعراق ضمن قائمة البلدان ال45 التي تمثل الأسواق الناشئة المذكورة في المؤشر حيث رأي الخبراء المشاركون في الاستطلاع أنهم أقل الاسواق احتمالية كأسواق ناشئة و تلا تلك البلدان أثيوبيا وليبيا. أفريقيا تفاؤل تجاه أسواق مختارة رأي الخبراء التجاريون واللوجيستيون الذين قاموا باستطلاع الرأي الخاص بالمؤشر أن التجارة بين أفريقيا وآسيا لديها أكبر الفرص علي النمو كخطوة لاحقة لمرحلة التجارة الداخلية في آسيا، حيث توقعوا أن تحظي دول جنوب الصحراء الأفريقية علي الاهتمام، علي الرغم من أدائها المتفاوت. وباستثناء دولة جنوب أفريقيا، لم تتأثر بلدان المنطقة بصورة ملموسة بالأزمة الأوروبية حيث استمرت معدلات النمو في أفضل البلدان اداءً قوية إلي حد معقول. إلا أنه وعلي الرغم من ذلك، فقد تراجعت بلدان جنوب الصحراء الأفريقية إلي نهاية المؤشر، باستثناء جنوب أفريقيا التي حققت المركز ال(15). وقد جاءت نيجيريا والتي احتلت المركز ال33 في التقييم العام في المركز العاشر من حيث الحجم السوقي وجاذبيتها للنمو إلا أنها تبقي متأثرة بسبب تفشي الفساد وبنيتها التحتية الضعيفة ومشاكلها السياسية. فيما حصلت كل من تانزنيا وأثيوبيا علي تقييم معقول من حيث التوافق السوقي علي الرغم من كونهم دول صغيرة (احتلت أثيوبيا المركز السابع). وقد اظهرت الدراسة أن أسرع الطرق الملاحية الجوية بين الأسواق الناشئة والمتقدمة هي بين اثيوبيا والولاياتالمتحدة (المرتبة 1) واثيوبيا والاتحاد الأوربي (المرتبة 2) والجزائر والولاياتالمتحدة (المرتبة 3). وقد استضاف المؤشر أوغندا لأول مرة هذه السنة. فعلي الرغم من تقييمها العام الذي جاء ضعيفاً إلا أن الخبراء رأوا أنها تتمتع بوفرة في المصادر الطبيعية وتنبؤ لها بنمو اقتصادي قوي في السنوات المقبلة. وقد كان من اللازم أعطاء لمحة عن تأثير الاضرابات الأخيرة في جنوب أفريقيا في المؤشر، إلا أن الترتيب العام للبلد لم يتغير وبقي عند المرتبة ال 15. وقد شهدت حركة الملاحة البحرية لنقل البضائع من جنوب أفريقيا إلي الولاياتالمتحدة أكبر زيادة لها في الحجم الإجمالي في عام 2012 وذلك عن فئة الربط بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، حيث حقق هذا الطريق الملاحي المرتبة ال 7 من حيث الحجم الإجمالي. وعلي الرغم من أن سوق جنوب أفريقيا قد تم تقييمه علي كونه في قوة أسواق البريك في فترة سابقة فإن تقييمه قد تراجع بسبب التراجع المؤسسي والمشاكل الاجتماعية التي أثرت سلباً علي الاقتصاد. وقد حصدت جنوب أفريقيا المركز ال26 في عامل "التوافق السوقي" المعتمد علي مؤشرات التنمية الرئيسية، كما أنه من المتوقع أن يتراجع موقعها ضمن الاسواق الناشئة الاخري خلال العام الجديد بسبب الاضطرابات الاخيرة.
