الشرقاوي: قواعد القيد الجديدة تحقق العدالة بين الشركات المقيدة والراغبة في القيد

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية انه لا يوجد قانون يتم تطبيقه باثر رجعي موضحا ان الشركات التي تم قيدها بالبورصة قبل عام 2003 الي نهاية عام 2012 تم قيدها بقانون لا يلزم الشركات برأسمال محدد ونفي ألا تتحقق العدالة بين الشركات المقيدة بالفعل والتي قل راسمالها عن 50 مليون جنيه والشركات الجديدة التي ترغب بالقيد. واكد أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
واوضح ان القواعد الجديدة تشمل رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات التي ترغب في قيد أسهمها في البورصة إلي 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه والتي تهدف إلي زيادة الحد الأدني للمساهمين إلي 500 مساهم بدلا من 100 مساهم المعمول بها حاليا مما يؤدي الي عمق السوق ويحد من المضاربة.
وأضاف ان من غير المنطقي ان يتم شركة رأس مالها أقل من 50 مليون جنيه في السوق الرئيسي وهذه القواعد اصبحت لاتناسب هذه المرحلة نظرا لان هذه القواعد تم اقرارها في عام 2003 ولم يتم تعديلها الي الآن.
واوضح ان اي شركة راس مالها يقل عن 50 مليون جنيه وترغب في قيدها بالبورصة فسيتم قيدها ببورصة النيل، واكد ان دور البورصة هي العمل علي تمويل الشركات وهذا يتحقق في بورصة النيل والتي يقل رأس مالها عن 50 مليون جنيه.