15% زيادة متوقعة لصادرات الكويز هذا العام

زيادة الرسوم والضرائب والإضرابات العمالية أرهقت الغزل والمنسوجات

اتفق صناع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أنه بالرغم من المشكلات الكبيرة والأعباء الضخمة التي تتحملها الصناعات النسجية فإنه من المتوقع أن تزيد صادرات الكويز بنسبة 15% علي أقل تقدير هذا العام بعد أن بلغت 1،3 مليون دولار العام الماضي من الملابس الجاهزة، وقالوا إن هناك مشكلات بالجملة تعانيها صناعة الملابس، في مقدمتها خفض تصنيف مصر الائتماني مما يزيد من أعباء التمويل واستيراد الخامات إلي جانب الاضرابات العمالية التي حدثت بسبب الأحداث السياسية الجارية إلي جانب زيادة رسوم الكهرباء والطاقة وزيادة الأعباء الضريبية، وكشفوا أن الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع تتراوح بين 30% و50% من الطاقات المتاحة للتشغيل، ولذلك يتحتم تحقيق الاستقرار السياسي من أجل تحقيق زيادة الإنتاج وإقامة توسعات استثمارية جديدة وهو ما ينعكس ايجابيا علي التصدير، وأشاروا إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير الرعاية والعناية الكاملة للصناعات النسجية التي من شأنها أن تعمل علي تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة مما ينعكس ايجابيا علي تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
أعرب محمد القليوبي رئيس جمعية منتجي ومصدري المحلة ورئيس غرفة الصناعات النسجية السابق عن توقعاته بزيادة صادرات الكويز بشكل واضح خلال العام الجديد بقيمة 15% بعد أن بلغت العام الماضي 1،3 مليار دولار مشيرا إلي أن ذلك هو معدل الزيادة الطبيعي لصادرات الكويز سنويا وكشف أن الظروف الراهنة لا تشجع علي استمرار التوسع في إطار بروتوكول الكويز حيث كان العديد من المصانع في الصعيد مرشحة للصعود في هذا البروتوكول خلال الفترة الماضية وفقا للخطة الموضوعة لزيادة الصادرات الخاصة بالإطار الثلاثي بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل قال إن الاتفاقية تنص علي تصدير ملابس مصرية للسوق الأمريكية بصفر جمارك علي أن تحتوي علي 10،5% من الملابس المصدرة من نسبة مكون إسرائيلي ويشتمل المكون علي اكسسوارات وأكياس بلاستيكية وأصباغ وأوراق كرتون وأكد أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيل إلي 8% لاتزال في طور المفاوضات إلا أنه من المتوقع تعليقها حاليا بسبب الظروف الحالية التي تعوق الإنتاج المصري.. وأضاف أن المصانع تواجه خسائر كبيرة بسبب نقص السيولة والركود الشديد وعدم استحداث قرارات حكومية من شأنها أن تنهض بالصناعة المصرية، فضلا عن أن المصانع ليس بها خطة محددة لمواجهة الأزمة الحالية حيث يواجه كل مصنع أزمته بطريقته الخاصة.
أشار إلي أنه بالاضافة إلي ذلك تسبب أيضا في عدم ضخ استثمارات جديدة لهذا القطاع إلي جانب أن الأزمات المالية التي تعانيها الدول الأوروبية التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من الملابس والمنسوجات فاقمت من مشكلات الصادرات المصرية.
وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية أن التهريب من أهم المعوقات التي تواجه الصناعات النسجية، مشيرا إلي أن عمليات تهريب بالمليارات عطلت الكثير من خطوط الانتاج المحلية وكبدت الصناعة خسائر ضخمة للغاية.
أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الاتجاه لدعم الصناعة خاصة الغزل والمنسوجات حيث تحتاج لفترة طويلة لاسترداد عافيتها ومن ثم الاتجاه لضم استثمارات جديدة وزيادة الانتاج من أجل التصدير قال إن زيادة رسوم الكهرباء والطاقة إلي جانب الضرائب المعلن عنها مؤخرا من شأنها أن تزيد من خسائر قطاع النسيج وترهق المنشآت الصناعية التي أصبحت في موقف صعب بعد الزيادات في الرسوم والاضرابات العمالية إلي جانب زيادة الأجور الذي التزم به الصناع في الفترة الأخيرة أوضح أن الحد من التهريب وضبط السوق المحلي واعفاء الصناع من الزيادات المقررة مؤخرا من شأنه زيادة حجم انتاج المنسوجات والملابس الجاهزة وبالتالي زيادة الصادرات بالقدر الممكن.
أضاف أن الصناعات النسيجية تحتاج لاستراتيجية متكاملة للنهوض بها ومساهمتها بقوة في الصادرات المصرية وبما يعمل علي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة حيث تستوعب الصناعات النسجية ملايين العمالة لما لها من تاريخ طويل علي مر العصور.
أكد محمد الصياد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية أن الرسوم الباهظة والأعباء المالية الكبيرة بالاضافة إلي الاضرابات العمالية والأحداث السياسية أثرت سلبيا بدرجة كبيرة علي قطاع الانتاج في الملابس والمنسوجات وجعلت أن بعض المنشآت الصناعية تعمل بنسبة تصل إلي 30% من حجم الانتاج.
قال إن ذلك انعكس سلبيا علي الصادرات وليس السوق المحلي فقط نظرا لأن العمالة الفنية هي العنصر الأساسي في جودة الانتاج والفيصل في تجهيز منتجات تصلح للتصدير لأسواق عديدة علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الطرف الرئيسي والوحيد في استقبال صادرات الكويز من مصر.
أوضح أن صناعة الغزل والمنسوجات من الصناعات الرئيسية التي تستلزم جهودا أكبر من جانب الحكومة واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها دفع هذه الصناعة للأمام وتشجيع المستثمرين في التوسعات الاستثمارية التي كانوا يطمحون إليها فيما قبل الثورة خاصة وأن القطاع الصناعي ارهق كثيرا بسبب الأحداث السياسية التي أدت للانفلات الأمني وتزايد التظاهرات دون التطرق لعمليات الانتاج والتصنيع.
أضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب حزمة قرارات من شأنها دفع عجلة الانتاج للأمام علي رأسها قطاع النسيج الذي يعاني من صعوبات كثيرة علي رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الرسوم عليها.