"المصرية للتمويل" ترصد أداء البورصة في 2012

مستقبل البورصة مرهون بأداء الاستثمار المحلي في مساندة ودعم السوق
تقديرات نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة
اعادة تنشيط وتحفيز البورصة بحاجة إلي جهد كبير من الأطراف السياسية والاقتصادية
قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد واتمام التشكيل الحكومي بالاضافة إلي استقرار الوضع في الشارع السياسي وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما أثر علي ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وأشارت الجمعية في تقريرها السنوي في أداء البورصة المصرية خلال ،2012 إلي ان مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلي وجود تحسين للقوي الشرائية كما ان القوي البيعية الاستثنائية قد غابت وهو ما ظهر في بعض دورات جني الأرباح التي ظهرت في تعاملات الأسهم ونجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها.
وأكدت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وتكهنت الجمعية بأن يؤدي الاستقرار السياسي الذي يمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد.
وفيما يتعلق بقيم واحجام التداولات قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان ارتفاع حجم التداول الاجمالي للبورصة المصرية خلال عام 2012 "بعد استبعاد الصفقات" والتحسن في متوسط التداول اليومي قياسا بعام 2011 يعكسان بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلي استغلال الفرص الاستثمارية التي توافرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادي والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة.
أشار التقرير السنوي للجمعية الي ان التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة إلي ارتفاع تداولاتها يشير إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسيا بما انه معروف عنه في سنويات سابقة لا يزال يبدي اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا.
وأوضحت الجمعية ان نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث ان التأثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون علي المدي المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوافر رءوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
أضافت أن الأداء الايجابي خلال الفترة يعطي مؤشرات علي أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة مع عودة المستثمرين واستقرار الأوضاع.
وأكدت الجمعية قدرة السوق علي استمرار نشاطه خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه إلي أن العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة ايجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية.
كما أن اعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلي جهد كبير من جميع الأطراف السياسية والاقتصادية بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج وصولا إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلي عملية تطوير في عدد من جوانبها وفقا للتقرير السنوي للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أداء البورصة المصرية.
وطالبت الجمعية بوضع خطة لاعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال طويلة وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
كما أكدت ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2013 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة إلي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين في السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري واصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.
وأشارت الي ان الاصلاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق.
ونبهت الجمعية عن طريق تقريرها السنوي علي ضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهرنا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتي تجتاز هذه الفترة.
وأشارت إلي أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلي الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وذيلت الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تقريرها السنوي عن أداء البورصة المصرية بعدة توصيات منها اعادة النظر في الاجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير علي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في احجام التداول الأمر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية من ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجي والحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
وأكدت أن عودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخري يعد أمرا محفزا للاستثمار في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة في ضوء ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة مع مراعاة عودة قيم واحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الاجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلي كل اجراء احترازي علي حدة حسب طبيعته وتأثيره.