قال مصرفي مصري اليوم إن البنك المركزي خفض الرسوم التي يتقاضاها من الأفراد مقابل تغيير العملة وقلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك. وقال المصرفي إن الخطوة تهدفا فيما يبدو إلي ابطاء وتيرة هبوط قيمة الجنيه المصري. وقلص المركزي الرسوم الإدارية إلي نطاق بين 0.5% و 1% من النطاق السابق الذي تراوح بين 1 ، 2% وقال المصرفي إن نطاق تداول العملة بين البنوك تقلص إلي زائد أو ناقص 0.5% من النطاق السابق وهو 1%.