قانون الضرائب .. ومخاوف المستثمرين

برغم القرار الذي اصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بوقف او تجميد قانون الضرائب الذي اثار ازمة كبيرة لما تضمنه من اعباء جديدة علي المواطنين والمستثمرين فان هذا القرار لم يبدد مخاوف المواطنين والمستثمرين من القانون الذي لم يلغ بشكل نهائي لكنه مازال مطروحا للحوار المجتمعي.
ومن خلال حديثي خلال الايام الماضية مع عدد من المسئولين في قطاع الاتصالات كواحد من اهم القطاعات الاقتصادية في مصر الذي تحمل وما زال يتحمل مسئولية قيادة مصر نحو التطور التكنولوجي تبين مدي قلق المستثمرين من هذا القانون الذي يضيف عبئا كبيرا علي الشركات مقدمة الخدمات وعلي المواطن في الوقت نفسه.
وما يثير القلق بدرجة اكبر بين المستثمرين ان تكون تلك هي نظرة الحكومة للضرائب باعتبارها "جباية" للأموال من شركات تعاني ظروفا اقتصادية غاية في الصعوبة نلمسها جميعا، كما ان المستثمرين ابدوا قلقهم وانزعاجهم الشديد من "فكرة" هبوط مثل هذه القرارات بالباراشوت دون مناقشتها او تبيان لاثرها.
والمشكلة الأكبر التي يشعر بها مقدمو خدمات الاتصالات تحديدا هي ان الحكومة كلما ضاق بها الحال تتجه مباشرة لفرض الضرائب علي هذا القطاع، وكأن خدمات الاتصالات من الخدمات الترفيهية التي يمكن الاستغناء عنها وليست خدمة اساسية لا غن عنها لاي فرد.
قطاع الاتصالات يا سادة هو القطاع الذي يقود مصر نحو التطور التكنولوجي ونحو تعليم اكثر جودة وخدمات اكثر تميزا في جميع المجالات، وهو الذي نامل منه ان يحدث ثورة في الخدمات التي تقدم للمواطن بما يقضي علي الروتين والرشوة والفساد .
قطاع الاتصالات هو الذي أسهم في نجاح ثورة يناير 2011 وهو الذي اصبح القناة الرئيسية للتعبير والتغيير والحراك الاجتماعي والسياسي من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها.
قطاع الاتصالات هو القطاع الذي يعبر عن ثورة الشباب وتطلعهم للتغيير ولحياة افضل ومشاركة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
قطاع الاتصالات هو القطاع الذي صمد في وجه العواصف والانواء التي تعرض لها الاقتصاد المصري علي مدي السنوات الماضية وظل يدعم الموازنة في ظل احلك الظروف الاقتصادية، وظلت شركاته تتوسع في بنيتها الاساسية لتلبي الطلب المتزايد علي الخدمات بالجودة المطلوبة، برغم ما واجهته تلك الشركات من ظروف بالغة القسوة، وما زال مطلوبا من شركاته التوسع والاستثمار في البنية الاساسية بدرجة اكبر والحفاظ علي الجودة العالية للخدمات.
لا ننكر ان الحكومة تواجه أزمة حادة وان الاقتصاد المصري ينتقل من سييء لأسوأ في ظل الاضطرابات السياسية والمظاهرات التي لا تخلو من العنف في اوقات كثيرة والانخفاض الحاد في السياحة ، لكن تلك الازمة لا يمكن ان تحل بجباية الضرائب والتحميل باكثر مما يمكن علي قطاع مازال صامدا في مساندته للاقتصاد المصري.
الحوار الوطني قد يكون فرصة لتستمع الحكومة للشركات وليعمل الجميع بمنطق الشراكة التي تهدف للخروج من المازق الاقتصادي الذي يعاني منه الجميع بشرط الا تكون هناك قرارات فوقية مسبقة.. وبالتأكيد الحل سيكون تنشيط الاستثمار وليس اعاقته، ولن يتحقق هذا الحل الا باستقرار سياسي.
باختصار الأزمة سببها السياسة وحلها لدي السياسيين ، فلا تحملوا الاقتصاد المصري اخطاء النخبة السياسية سواء كانوا في الحكومة او المعارضة.