ستاندرد تشارترد يدفع 327 مليون دولار لتسوية قضية عقوبات أمريكية

وافق بنك ستاندرد تشارترد البريطاني علي دفع 327 مليون دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات أمريكية علي إيران والسودان وبلدين آخرين. واتهمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدع بمحكمة جزئية في نيويورك البنك البريطاني بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن عملاء في البلدان الأربعة في انتهاك لقوانين العقوبات علي تلك الدول.
وتأتي هذه الغرامة زيادة علي مبلغ منفصل قدره 340 مليون دولار دفعه البنك في أغسطس الماضي للسلطات المصرفية في ولاية نيويورك بسبب انتهاك عقوبات علي إيران والغرامتان معا قد يبطلان تقريبا كل النمو في أرباح البنك هذا العام. ومع ذلك فإن اسهم البنك ارتفعت بعد إعلان يوم الاثنين الذي كان موافقا للمخصصات التي كشف عنها البنك الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع ان يدفع بنك بريطاني آخر هو إتش.إس.بي.سي هولدنجز نحو 1.8 مليار دولار لتسوية مزاعم أمريكية بغسل أموال. والتسويتان جزء من حملة متنامية علي أنشطة البنوك التي تقوم بمباشرة معاملات مخالفة للقوانين لحساب عملاء معينين. وقال ستاندر تشارترد في بيان ان التسوية جاءت في أعقاب نحو ثلاثة أعوام من التعاون المكثف مع الأجهزة التنظيمية وسلطات الإدعاء.
وقد تفجرت الفضيحة في اوائل أغسطس حينما قال بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك ان ستاندرد تشارترد "مؤسسة مارقة" أظهرت استخفافها بالقواعد المصرفية تاركة الولايات المتحدة عرضة لمخاطر ارهابيين وتجار سلاح وأنظمة حكم فاسدة.
وفي ذلك الوقت اتهم لوسكي البنك باخفاء معلومات معينة عن معاملات قيمتها 250 مليار دولار تخص إيران وهدد بسحب رخصته للعمل المصرفي في ولاية نيويورك.