تقدم معظم أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة بطلب يحمل توقيعاتهم للدكتور محمود كبيش - عميد الكلية - للمطالبة بتعليق الدراسة بالكلية، لشعورهم بعدم الالتزام بالقانون الذي يدرسونه. وقال كبيش: إن أعضاء التدريس يرون أنه لم يعد لديهم ما يقدمونه للطلاب، فكيف يشرحون المبادئ الأساسية للقانون، ويري الطلاب أن هذا القانون لا أساس له، ولا يحترم، سواء من السلطة أو بعض أفراد الشعب. مضيفا أنه إذا وافق مجلس الجامعة علي تعليق الدراسة سيتم إقرار ذلك إلي أن تلتزم الدولة بالقانون، وبعدها سيتم انتظام الدراسة من جديد. وازدادت حدة الخلاف بين اساتذة الكلية عندما أصدر محمود كبيش عميد كلية الحقوق بيانًا باسم الكلية يؤكد فيه رفض مسودة الدستور، في حين أن هناك 18 دكتورا وأستاذا بالكلية يوافقون علي المسودة. قال الدكتور أحمد البرعي عضو هيئة التدريس بالكلية لم تعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الأخيرة للرئيس وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية.