طالبوا الحكومة بتهيئة المناخ العام

رؤساء الغرف العربية يتعهدون بالاستثمار في مصر

كشف عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية عن سعي الاتحاد لتحقيق الاتحاد الجمركي عام 2015 والسوق العربية المشتركة عام 2020.. مؤكدا أن التعاون العربي علي صعيد القطاع الخاص حقق خطوات جيدة علي مدار السنوات الأخيرة.
وكشف القصار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد أمس بالإسكندرية أنه في إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية المقررة في يناير المقبل سيتم عقد المنتدي الاقتصادي العربي بالرياض خلال ديسمبر المقبل لاعداد ورقة عمل بمطالب القطاع الخاص العربي لعرضها علي القمة مع التركيز علي المشروعات العملية القابلة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص العربي خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في القطاع المصرفي.
وقال أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية بأن التوجه الحكومي المصري خلال الفترة المقبلة يستهدف حل المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب، مشيرا في هذا الصدد إلي أن اللجنة الوزارية المشكلة بمجلس الوزراء لهذا الغرض ستنتهي من عملها وفض جميع المنازعات بين المستثمرين والحكومة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثان رئيس الغرفة التجارية القطرية إن قطر عرضت استثمارات بقيمة 18مليار دولار علي الحكومة المصرية يتم تنفيذها علي مراحل في مختلف المجالات حتي عام 2020 مؤكدا أن علي الحكومة المصرية عليها العمل علي تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال هذا الحجم من الاستثمارات وقال إن الدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها بالمملكة العربية السعودية خلال يناير المقبل تهدف إلي دعم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي، مشيرا إلي أن قطر حريصة علي دعم التعاون مع مصر وأن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيعقد أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله في يناير المقبل بالقاهرة، وأن السوق المصرية سوق واعدة وأن قطر حريصة علي الاستثمار في مصر لأن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب. وبشأن المنازعات بين الشركات الاستثمارية القطرية والمصرية، قال إن هناك اطرا قانونية لحل تلك الخلافات مشيرا في هذا الصدد إلي أنه تم التوصل إلي حلول ودية بين هذه الأطراف.
وقال رذيس الغرف البحرينية إن القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد بالبحرين في الشهر المقبل ستبحث القضايا المطروحة علي الساحة معربا عن أن يري إنشاء الاتحاد الخليجي بدلا من مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطورات الاقتصادية الجارية علي الساحة العالمية.
ومن جانبه قال علي الثنيان الغانم رئيس الغرف الكويتية إنه بعد ثورات الربيع العربي أصبحت هناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات اقتصادية كبيرة في المنطقة العربية وإنه يقع علي عاتق دول الخليج التي انعم الله عليها بالثروات أن تسهم في إحداث التنمية الاقتصادية بالدول العربية مشيرا إلي أن المستثمر العربي بدأ يتجه إلي الاستثمار في المنطقة العربية بدلا من الاستثمار في الدول الغربية خاصة بعد القيود التي بدأت تفرض علي هذه الاستثمارات بعد أحداث 11 سبتمبر، واعرب عن أمله في أن تستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة العديد من الاستثمارات الخليجية خاصة من السعودية والكويت والإمارات خاصة بعد التحول الديمقراطي المصري.