كشف المنتدي الاقتصادي العربي الذي بدأ أعماله بالإسكندرية أمس للتحضير للقمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها بالرياض يناير المقبل. عن عزوف الشركات المصرية عن التقدم للاستفادة من صندوق دعم المشروعات الصغيرة الذي تم تأسسيه برأسمال ملياري دولار لمساعدة شباب المنتجين بالدول العربية. وطالب القطاع الخاص العربي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة الاسكندرية التجارية الحكومة المصرية بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري بمصر لاستقبال الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة باعتبارها مصر أكبر الاسواق الموجودة في المنطقة. وأكد رؤساء الغرف التجارية العربية اهمية تدعيم العمل العربي المشترك, مؤكدين ان المشاركة العربية القوية لهذا العام بالاسكندرية اكبر دليل علي حرص رجال الاعمال العرب علي الاستثمار في مصر. وكشف الاجتماع عن عدم تقدم أي شركة مصرية حتي الان للاستفادة من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي انشئ برأسمال2 مليار دولار رغم ان الهدف من الصندوق تشجيع الشباب المصري علي تبني واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة. واعرب عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية عن امله في تفعيل الاتحاد الجمركي العربي عام2015 والسوق العربية المشتركة بحلول2020 لتدعيم العمل العربي المشترك لمساعدة دول الربيع العربي التي تسيطر عليها حالة من الاضطراب الاقتصادي خلال الفترة الحالية. وأكد ان اتحاد الغرف العربية الذي يمثل القطاع الخاص العربي له دور محوري في توجيه القمم العربية نحو اقتصاديات الدول حتي لا تنفرد النواحي السياسية بمسار هذه القمم, مشيرا الي انه تم اقناع القادة العرب بتخصيص قمة اقتصادية لمناقشة القضايا التي تهم الشعوب العربية. وكشف احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية عن انتهاء اعمال اللجنة الوزارية المشكلة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين قبل نهاية ديسمبر المقبل لفض المنازعات بين المستثمرين والحكومة, مشيرا الي ان التوجه الحكومي المصري خلال الفترة المقبلة يستهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثان رئيس الغرف التجارية القطرية ان قطر عرضت استثمارات بقيمة18 مليار دولار علي الحكومة المصرية يتم تنفيذها علي مراحل في مختلف المجالات حتي عام.2020 وطالب الحكومة بتهيئة المناخ الملائم لاستقبال هذا الحجم من الاستثمارات, مشيرا الي ان الدورة الثالثة لقمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها بالمملكة السعودية خلال يناير المقبل تهدف الي دعم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي. وقال ان قطر حريصة علي دعم التعاون مع مصر, قائلا: السوق المصرية سوق واعدة وقطر حريصة علي الاستثمار لان نجاح مصر هو نجاح لكل العرب, مشيرا الي ان مجلس الاعمال المشترك بين البلدين سيعقد اول اجتماع له بعد اعادة تشكيله في يناير المقبل بالقاهرة. وفيما يتعلق بالمنازعات القائمة بين الشركات الاستثمارية القطرية والمصرية, أكد ان هناك اطر قانونية لحل تلك الخلافات, مشيرا الي انه تم التوصل الي حلول ودية بين الاطراف في هذا الشأن. من جانبه كشف رئيس الغرف البحرينية عن مناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة علي الساحة خلال القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد بالبحرين في ديسمبر المقبل, املا ان يتم انشاء الاتحاد الخليجي بدلا من مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطورات الاقتصادية الجارية علي الساحة العالمية. وبدوره أكد علي الثنيان الغانم رئيس الغرف الكويتية انه عقب ثورات الربيع العربي اصبحت هناك ضرورة ملحة لاحداث تغييرات اقتصادية كبيرة في المنطقة العربية وبالتالي فلابد ان تساهم دول الخليج في احداث تنمية اقتصادية بالدول العربية, مشيرا الي ان المستثمر العربي بدأت يتجه الي الاستثمار في المنطقة العربية بدلا من الاستثمار في الدول الغربية خاصة بعد القيود التي بدأت تفرض علي هذه الاستثمارات بعد احداث11 سبتمبر, معربا عن امله في استقبال مصر خلال السنوات الخمس المقبلة لجزء كبير من الاستثمارات الخليجية خاصة من السعودية والكويت والامارات. وفيما يتعلق بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد الغانم ان الهدف منه هو مساندة الدول العربية وانشئ براسمال2 مليار دولار بمبادرة من امير الكويت معربا عن اسفه لعدم اتخاذ خطوات ايجابية لتفعيل هذا الصندوق. وكشف عن عدم تقدم أي شركة مصرية حتي الان للاستفادة من هذا الصندوق لتشجيع الشباب المصري علي تبني واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة, مطالبا اتحاد الغرف المصرية القيام بدور في هذا المجال, ودعا الحكومة المصرية بضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والاستثمار في مجال التعليم خاصة المراحل الابتدائية. وعن المعوقات التي تفرضها العراق حاليا علي الصادرات المصرية, قال القحطاني رئيس الغرف التجارية العراقية ان العراق تشهد حاليا تنظيم حركة التجارة بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير نافيا وجود اية قيود علي دخول السلع العربية الي العراق وان السلع تخضع في اطار القوانين الجديدة لرقابة ويجب علي المصدر ان يطلع علي هذه القوانين, نافيا ان تكون الصادرات المصرية هي المستهدفة, مؤكدا انه في حالة وجود شكاوي من المصدرين المصريين فيمكن حلها بالتنسيق مع اتحاد الغرف المصرية.