علماء وخبراء اقتصاد زراعي:كل بقعة.. صالحة للاستثمار!

أشار الدكتور إمام الجمسي استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية الي ان طبيعة الاراضي هي التي تحدد حجم عمليات التنمية الاقتصادية بها خاصة اذا كانت تلك الاراضي لها أهمية كبيرة من حيث موقعها وامكانياتها الاقتصادية المتوافرة بها ولو نظرنا الي الاراضي بسيناء سنجد انها تحتاج الي التنمية في العديد من المجالات بها خاصة المجال الزراعي والصناعي فالتنمية الزراعية تكاد تفتقر الي العديد من المقومات اللازمة لها بالرغم من انها مصدر جيد للعديد من الخضر والفاكهة.
واضاف الجمسي ان اتساع مساحة الاراضي بسيناء وقلة حجم السكان بها هو الأمر الذي أسهم في تزايد حجم التعديات الزراعية عليها علي الرغم من انها ذات اعتبار امني كبير خاصة انها تشكل البوابة الشرقية لمصر ومعظم الغزوات التي تعرضت لها مصر كانت منها لذلك لا بد من الاهتمام بالاقتراح الخاص بتعمير سيناء مع تقديم جميع الاعانات اللازمة لابنائها بحيث يكون الافادة الاكبر للأهالي بها وإذا حدث وصعب الأمر علي الأهالي الاصليين يمكن اختيار مواطنين اخرين وتشجيعهم علي الاستقرار هناك والعمل.
واشار الجمسي الي ان التنمية الزراعية بسيناء اذا حدثت بشكل سليم مع توفير الجانب الأمني بها فانها ستسهم في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية مع توفير فرص عمل عديدة للشباب فضلا عن الحفاظ علي تلك الاراضي من استغلالها في أعمال اخري وأنشطة غير مخصصة لها كما يحدث حاليا في بعض الاماكن سواء من حيث اقامة مشروعات استثمارية لا تتلاءم مع طبيعة الاراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح.
ويشير دكتور يحيي متولي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الي انه يجب ان تشهد سيناء تنمية شاملة وذلك من خلال تحديد كيفية الاستثمار في سيناء فهي أرض يتوافر بها جميع المعادن الطبيعية فرمالها يمكن استغلالها في تصنيع الزجاج بالاضافة الي الاراضي بسيناء تتمتع بخصوبة عالية لأنها لم تزرع من قبل فهي أرض بكر كما ان الجو هناك نقي وغير ملوث مما يساعد علي زراعة العديد من المحاصيل المختلفة ولكن يفضل زراعة الزيتون والنخيل بسيناء.
كما يوضح انه يمكن توفير المياه لهذه المساحات من الأراضي الزراعية عن طريق ترعة السلام وذلك من خلال خلط المياه التي تصل للترعة من نهر النيل بمياه اخري يتم اعادة تنقيتها مثل "مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي" ويذكر ان هناك العديد من الدول الاوروبية التي تعتمد علي تنقية مياه الصرف في الزراعة.
ويشير متولي إلي انه تم تكوين الكثير من اللجان لتنمية سيناء علي مر الحكومات الماضية ولكن لم تقم بتنفيذ مشروعات حية علي أرض الواقع علي الرغم من وجود غرف بالمركز القومي للبحوث مليئة بالدراسات والأبحاث عن أراضي سيناء يمكن تطبيقها علي الفور موضحا انه يمكن تطبيقها الآن في ظل القرارات التي اتخذت مؤخرا بشأن تملك أهالي سيناء للأراضي لتقدم الزراعة في مصر، كما يؤكد انه تم عمل ابحاث أثبتت انه يمكن زراعة القمح في سيناء بحيث يمكن أن يصل اكتفاؤنا الذاتي من القمح لنسبة 70% بدلا من 50% ويمكننا الاعتماد علي مياه الامطار بشكل كبير في زراعته بدلا من استيراد أنواع مسرطنة من القمح من الخارج بالاضافة الي ارتفاع الاسعار نظرا لقلة الكميات المعروضة نتيجة توجه الدول المنتجة للقمح الي استخدامه في الوقود الحيوي.
ويشير الي ان الحل الأساسي للتنمية الزراعية في سيناء هو توطين المزارعين في أراضي سيناء وبذلك يتم حمايتها من التعديات الاسرائيلية عليها لأنه قد تم تم توطين مواطنين علي أراضيها وبناء مصانع بالاضافة الي ضرورة توفير بنية تحتية أساسية للمزارعين حتي يستطيعوا الاستمرار في العيش هناك وفي نفس الوقت وبالتالي نكون قد قمنا بتنميتها موضحا الحقيقة المرة وهي أنه حتي الآن لم نستغل أكثر من 20% من مساحة أراضي سيناء الأساسية ومعظمها استثمارات خاصة وليست حكومية.