لا تعرف التنفيذ لأسباب غير معلومة..خطط التعمير.. حبر علي ورق الحكومة!

المشروعات موجودة.. البعض بدأ التنفيذ ولكن العمل فيها توقف
لا بديل عن إشراك البدو في عملية الاستثمار والتنمية
إعادة الاستثمار والاستقرار أول خطوة لتحقيق نتائج إيجابية
مطلوب دراسة لتوفير 300 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية
يبدو أن تنمية سيناء حلم تحدثنا عنه كثيرا، ولكن دون جدوي أو جديد يذكر منذ خطة تنمية سيناء لعام ،1982 ولكن الملاحظ أنه كان هناك مخطط لفصل المجتمع السيناوي عن الشعب المصري وتهميشه لأسباب غير معلومة، وعلي الرغم من إطلاق العديد من الأجهزة خطط لتنمية سيناء إلا أن هنا لم يتحقق علي أرض الواقع حيث كان يتم رصد مبالغ خيالية لهذه الخطط ولكن مازالت حتي الآن مجرد حبر علي ورق وعادت قضية تنمية سيناء وتعميرها تلوح في الأفق مرة أخري عقب الثورة.
أطلق مجلس الوزراء خطة لتطوير وتنمية سيناء وأعلن عن إنشاء جهاز مختص بتنمية سيناء علي أن يكون لرئيس الجهاز صلاحيات واسعة بحيث يحدد فرص الاستثمار في سيناء وأهم المشروعات التي يمكن إنشاؤها بالمنطقة وأبرز المعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمرين.
ومن هنا يشير دكتور عادل راضي رئيس هيئة التنمية السياحية سابقا إلي أن هناك العديد من المشروعات التي من شأنها أن تساعد علي جذب الاستثمارات إلي سيناء وبالفعل هناك مشروعات تم البدء فيهاولم تستكمل حتي الآن حيث تم وضع النواة الأساسية لهذه المشروعات ولكن لم يتم استكمالها وتطويرها فخليج العقبة يعد من أهم المناطق بسيناء التي تحتاج إلي الاهتمام به وتطويره سياحيا من حيث توفير الخدمات الأساسية حيث تم إنشاء الفنادق الساحلية علي شريط خليج العقبة بالفعل، ولكن لم يتم دعمها بالخدمات السياحية المطلوبة كما أنه يحتاج إلي دعمه بإنشاء تجمعات سكانية لكي نستطيع جني ثمار التنمية به.
وأضاف أن مشروع مطار رأس سدر يعد من أهم المشروعات التي تحتاج إلي التركيز عليها في سيناء حيث إن الوصول إلي هذه المنطقة شاق جدا ونستطيع القول إنه توجد حاليا جهود من جانب هيئة التنمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي للمنطقة حيث سيقوم هذا المطار بتوفير الوصول إلي المنطقة من خارج مصر مباشرة.
ويؤكد راضي ضرورة قيام الحكومة عند تنمية الاستثمارات في سيناء خاصة منطة العريش علي اشراك البدو في التنمية والاستثمار حيث إنهم لديهم نظام خاص لملكية الأراضي بالعريش وبالتالي فهم يقومون بمحاربة أي فكرة جديدة للتنمية السياحية أو انهم يقومون بفرض اتاوات علي المستثمرين هناك فاشراك البدو في الاستثمار عنصر أساسي من عناصر التنمية السياحية بسيناء بحيث يكون لهم مصالح موجودة علي أرض الواقع تجعلهم متحمسين لإنشاء المزيد من المشروعات هناك.
أما بالنسبة لمنطقة سانت كاترين ومنطقة الوسط بسيناء فهي مناطق ذات طبيعة خاصة ويجب المحافظة عليها من أجل إنشاء مشروعات خاصة بالسياحة الدينية والبيئية في هذه المناطق، مشيرا إلي أن التوترات علي منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل قد ألقت بظلالها سلبيا علي الاستثمار في سيناء ويجب علي الحكومة أن توفر عنصر الأمن والأمان بحيث يستقر مجتمع سيناء ويستطيع السكان أن يستوطنوا هذه المناطق.
الجدوي كبيرة
وفي نفس السياق يشير دكتور يحيي متولي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعية إلي أنه يجب أولا تحديد كيفية الاستثمار في سيناء فهي أرض يتوافر بها جميع المعادن الطبيعية فرمالها يمكن استغلالها في تصنيع الزجاج بالاضافة إلي أن الأراضي بسيناء تتمتع بخصوبة عالية لأنها لم تزرع من قبل فهي أرض بكر كما أن الجو هناك نقي وغير ملوث مما يساعد علي زراعة العديد من المحاصيل المختلفة ولكن يفضل زراعة الزيتون والنخيل بسيناء، كما يوضح أنه يمكن توفير المياه لهذه المساحات من الأراضي الزراعية عن طريق ترعة السلام وذلك من خلال خلط المياه التي تصل للترعة من نهر النيل بمياه أخري يتم إعادة تنقيتها.
ويشير متولي إلي أنه تم تكوين الكثير من اللجان لتنمية سيناء علي مر الحكومات الماضية ولكن لم تقم بتنفيذ مشاريع حية علي أرض الواقع علي الرغم من وجود غرف بالمركز القومي للبحوث مليئة بالدراسات والأبحاث عن أراضي سيناء يمكن تطبيقها علي الفور ولكن من الواضح أننا لا نمتلك الادارة القوية لتقدم النشاط الزراعي في مصر فمصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها أن تكون دولة زراعية من الطراز الأول حيث تمتلك الأراضي اللازمة للزراعة والباحثين ونهر النيل لتوفير المياه.
ويؤكد أن الأبحاث اثبتت انه يمكن زراعة القمح في سيناء بحيث يمكن ان يصل الاكتفاء الذاتي من القمح لنسبة 70% بدلا من 50% ويمكننا الاعتماد علي مياه الأمطار بشكل كبير في زراعته بدلا من استيراد أنواع مسرطنة من القمح