في ظل الارتفاعات الجنونية لبعض الاسهم .. مطالبات بتفعيل العقوبات الجنائية علي المتلاعبين

مازالت التلاعبات في السوق المصري قضية شائكة، فعلي الرغم من تفعيل نظام الرقابة الجديد علي التداول إلا أن التلاعب داخل السوق ما زال قضية مستمرة.
فقد شهدت العديد من الاسهم ارتفاعات غير مبررة علي مدار الفترة الماضية منها سهم المصريين للاستثمار والحديد والصلب صاحب الارتفاع الجنوني الذي قفز أكثر من 200% وسهم العربية بولفارا والعربية لحليج الاقطان وسبيناليكس لذلك لجأت البورصة إلي تغيير النموذج المعياري للافصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة.
ومؤخرا قررت البورصة المصرية إلغاء أربعة عشرعملية منفذة علي الورقة المالية النصر للملابس والمنسوجات كابو خلال جلسة تداول الأحد الموافق
4 11 2012 وذلك لمخالفة المادة "321" من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بالبنود أرقام 7 9 والتي تنص علي حظر إجراء عمليات أو إدارج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
والبند التاسع الخاص بالقيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلي نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
نظام الرقابة
في البداية يقول عمرو صابر خبير أسواق المال أنه علي الرغم من تفعيل النظام الرقابة علي التداول الجيد "ميلينيوم" والذي من شأنه تعزيز الدور الرقابي لإدارة البورصة علي حركة التداولات اليومية، وهو النظام الذي يقوم في عمله بشكل أساسي علي مراقبة جميع أشكال إساءة الاستخدام أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول، بالإضافة لقدرته علي كشف أية تداولات غير طبيعية أو مريبة، وذلك عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن إلا أن هناك العديد من حالات التلاعبات التي تم اكتشافها مؤخرا.
وأشار إلي أن الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أكد أن نظام "ميلينيوم" الجديد، والذي يعد الأفضل عالميا في الرقابة علي التداولات يمثل إضافة جديدة تعزز من رؤية إدارة السوق القائمة علي توفير وتفعيل كل الآليات لتقديم البورصة في النهاية خدماتها ومنتجاتها لجميع المتعاملين علي مستوي عال من الشفافية و التطور التكنولوجي..إلا أن الواقع اثبت غير ذلك علي الاطلاق وهناك حالات تلاعب كثيرة مازالت تتم.
وأكد أن النظام الحالي يساعد البورصة في كشف الكثير من التجاوزات في ايه عمليات تداول، كما يسهم في الكشف عن أي سلوك مريب في حركة المتعاملين قبل اكتماله ولكن يظل التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية قائما في كثير من الشركات مثل المصريين للاستثمار والحديد والصلب أصحاب الارتفاع الجنوني الذي وصل إلي أكثر من 200% وسهم العربية بولفارا والعربية لحليج الأقطان وسبيناليكس لذلك لجأت البورصة إلي تغير النموذج المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة في حالة وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم حيث يلزم النموذج الحديث الاعلان عن هيكل ملكية ولاسيما حملة الأسهم المالكين ل5% فأكثر من رأس مال الشركة ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وبعض المؤشرات المالية مثل مضاعف الربحية المقارن لآخر ثلاث سنوات ومضاعف القيمة الدفترية وربحية الاسهم وعددها وعدد اسهم الخزينة إن وجدت محاولة للقضاء علي التلاعب وحظر واستغلال المعلومات الداخلية.
قوانين السوق
ويضيف أن الاجراءات يجب أن يصحابها إلزام لشركة مصر للمقاصة والبورصة بنشر قوائم المساهمين المالكين ل5% فأكثر لجميع الشركات المقيدة بالبورصة علي الموقع الرسمي للبورصة أو لشركة مصر للمقاصة بصفة دورية أسبوعية أو شهرية.
وأيضا تفعيل العقوبات الجنائية علي المتلاعبين ومستغلي المعلومات الداخلية للقضاء علي النفي المعتاد للشركات صاحبة الارتفاعات "لا توجد أحداث جوهرية!!" وبعد فترة تتضح الأخبار الجوهرية مما يتسبب في عدم الشفافية في السوق وإيجاد مناخ غير صحي للاستثمار.
فيما يري أحمد عبدالعال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية أن قوانين سوق المال كلها قوانين واهية ولابد من إعادة النظر فيها كلها لتغليظ العقوبات علي المتلاعبين.
ويشير إلي أن التلاعب في الأسعار مستمر حتي بعد الثورة المصرية، بل إن الأمر تعاظم وحتي علي الرغم من تفعيل نظام الرقابة الجديد علي التداول، إلا أن هناك العديد من حالات التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرا.
وطالب بضرورة تغليظ العقوبات علي المتلاعبين للحد من هذه الظاهرة في السوق.
فقدان الثقة
علي صعيد آخر، يري وائل أمين خبير أسواق المال أن القوانين الخاصة بسوق المال تم وضعها في النظام السابق لخدمته وما زلنا عليها حتي الآن وهي أيضا ما زالت تؤدي إلي تراجع ثقة المتعاملين داخل البورصة المصرية.
فقد صدر قرار بايقاف شركة "ماسترز" للوساطة وذلك بتاريخ 18 سبتمبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر وذلك علي خلفية التلاعبات التي تمت علي سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية "تلك التلاعبات التي أدت إلي ارتفاع السهم بنسب خيالية في عدد قليل من الجلسات.
ثم فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي برفع هذا الايقاف عن الشركة لتعود وتستفيد من جميع انظمة التداول المعمول بها في البورصة.
واستندت الشركة لتلك القوانين وأيضا جاء بيان هيئة الرقابة لرفع الايقاف عن الشركة وفقا لنص المادة "89 مكرر د" من القانون المنظم لسوق المال.
وعليه فان الشركة وهيئة الرقابة قد استند إلي ما لا نستطيع ان نعتد عليه واستندا إلي قانون طارد للاستثمار في البورصة في الوقت الذي نجد فيه السوق المصري يعاني من قله السيولة والتي تعتبر هي الوقود للبورصة وبدونها سوف تصاب بحالة ركود مما يجعل هناك تخوفا لدي الكثيرين من المستثمرين المصريين وغيرهم من اتخاذ قرار بالاستثمار داخل السوق لأن أموالهم في ظل هذه القوانين في خطر.
استثمار في خطر
ويضيف: أن هذا إلي جانب أن العقوبة التي تم فرضها علي الشركة بزيادة قيمة مبلغ التأمين المودع منها لدي الهيئة بمبلغ 5ملايين جنيه ولمدة ثلاث سنوات أشار إلي أن هذا العقاب غير كاف لتعويض المتضررين، وأيضا ايقاف الشركة لمدة ثلاثة أشهر لن يعوضها من تبخر جزء كبير من استثماراته من جراء تلك التلاعبات.
ويوضح أنه يجب أن يكون لدينا عقوبات رادعة لأنه كلما كانت العقوبات رادعة كلما أدي ذلك إلي تقليل نسبة حدوث مثل هذه التلاعبات وهذا سيعطي متعاملي السوق المصري مزيدا من الثقة.
فاذا استقامت الأوضاع نستطيع أن نجتذب المزيد من الاستثمارات نظرا لتواجد فرص جيدة في البورصة المصرية ولكن نري القوانين تقف عائقا وتؤدي إلي تأخر دخول تلك الأموال إلي السوق المصري وهذا ليس من مصلحة أي من أطراف المنظومة بأكملها.
طالب بوضع قانون يتناسب مع حجم السوق المصري بدلا من قانون مر عليه أكثر من عشرين عام اوجميع أسواق المنطقة طورت من تلك القوانين ونحن ما زالنا متأخرين كثيرا.