قرر وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الموافقة علي الترخيص بتأسيس الشركة الوطنية الأولي للاستقدام "شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس" برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلي 10.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية "المنزلية أو للقطاعين العام والخاص". وتأتي موافقة الوزارة علي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الاقليمية والدولية.