انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، من مراجعة باب المقومات الاساسية بالدولة، والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق والحريات. وأكد الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية، إنه تم التوافق نهائيا علي المادة الثانية، والتي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرا إلي أنه تم إضافة مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ تنص علي أن "المبادئ" تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية، ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. وأوضح أن هاتين المادتين حظيتا علي موافقة القوي السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، لافتاً إلي عقد تلك القوي اجتماعاً عقب انتهاء جلسة امس، لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات، وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.