رصد رجال الاعمال والتجار جملة من الخسائر المحتمل حدوثها من جراء اتجاه الحكومة نحو اتخاذ قرار باغلاق المحال التجارية والمقاهي في الساعة العاشرة والمطاعم في منتصف الليل، جاءت في مقدمتها ايجاد سوق موازية للنشاط الاقتصادي الرسمي حيث سيتوجه المستهلكون الي ذلك النوع كبديل للمحال الرسمية التي ستلتزم بالمواعيد المغلقة مما يعني هروب الدخل الي تلك السوق الموازية وتستحوذ علي حوالي 500 مليار جنيه كانت تذهب للمحال الرسمية وكانت تسدد ضرائب عن ذلك الدخل بنسبة 15% اي5.7 مليار جنيه وهي تمثل قيمة الخسائر في الضرائب التي كان يتم سدادها للدولة. اشار التجار ورجال الاعمال الي ان القرار سيساهم ايضا في زيادة نسب البطالة بمعدل لايقل عن 3% من جراء اضطرار المحال التجارية الاستغناء عن الوردية التي كانت تعمل في الفترة المسائية الي ساعة متأخرة من الليل خاصة في المطاعم والمقاهي التي دخلت ضمن منظومة الاغلاق المحدد في المواعيد. كما سيسهم القرار في تحقيق خسائر للعديد من الانشطة الاقتصادية المهمة من بينها قطاع الملابس الجاهزة وتراجع حركة المبيعات بنسبة حوالي 20% بالإضافة الي التأثر المباشر لقطاع النقل الثقيل والخفيف نتيجة انخفاض كميات السلع المنقولة والقطاع السياحي بسبب تغير طبيعة الدولة التي كانت تتميز بالعمل علي مدي 24 ساعة والاحساس بالامن في ظل ذلك وطالبت الاراء المؤيدة بتوفير منظومة متكاملة لضمان تنفيذ القرار مثل تواجد امني مكثف وكذلك اجهزة رقابية لمنع ظهور الاقتصاد الموازي، وفي حالة عدم توافر تلك المنظومة، لايفضل تطبيق القرار. الضرائب في البداية يقول الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية بالاتحاد ان مصر تعد من الدول التي لها خصوصية خاصة ولو تم تطبيق القرار بالمواعيد المحددة للاغلاق، لن يكفي الوقت المحدد لشراء جميع الاحتياجات المطلوبة وبالتالي سينتج عن ذلك ركود صناعي وليس تجاريا فقط، لانه من المعروف ان الانتاج الصناعي وكمياته مرتبطة بحركة التسويق والمبيعات للبضاعة فاذا كان هناك ركود في البيع لابد ان يؤثر علي الحركة التصنيعية. يضيف البهي ان تنفيذ القرار سيسهم ايضا في ايجاد سوق موازية سيتجه اليها المستهلك لشراء احتياجاته كبديل للمحال الرسمية التي ستلتزم بمواعيد الغلق، مما يعني هروب الدخل الذي كان يعود لتلك المحال الرسمية الي ذلك السوق، وهذا بطبيعة الحال يؤدي الي تراجع قيمة الضرائب التي كانت تسددها تلك المحال. ومع وجود حجم تجارة شرعية وسليمة في الاوقات العادية بحوالي 5.1 تريليون جنيه.. سيذهب منها حوالي500 مليار الي السوق الموازية كانت تسدد عنها نسبة 15% ضرائب اي ان هناك خسارة علي الدولة ضرائب بقيمة 5.7 مليار جنيه ويتساءل محمد البهي اذا كان الهدف من الغلق مبكرا هو ترشيد الطاقة وتوفير حوال 6مليار جنيه فهل هذا يقارن بقيمة الضرائب الضائعة وايجاد سوق موازية تتحكم في المستهلك نتيجة اضراره الي الشراء وعدم التاكد من اية مواصفات للجودة مع غياب الرقابة علي تلك السوق. الي جانب ذلك الخسائر الاخري التي ستتحقق في زيادة اعداد العاطلين من جراء غلق المطاعم والمقاهي التي كان يعمل فيها وردية ثالثة حتي ساعة متأخرة من الليل سيتم الاستغناء عنها، كما ان تلك العمالة كانت تحصل علي دخل متميز نتيجة عملها بالليل، ستفقد ذلك الدخل الذي كان يشكل مصدرا مهما لتلبية الاحتياجات المعيشية وايضا سيفقد السوق تلك المبالغ التي كانت تنفقها هذه الشريحة من العمال .الي جانب ذلك ايجار المحال العالية التي كان التاجر يلتزم بسدادها علي اساس العمل علي ورديتين مثلا او اكثر لتحقيق عائد يغطي الالتزامات المطلوبة ولكن يعد الغاء وردية وتقليص ساعات العمل كيف يمكنه الحصول علي العائد الذي كان يغطي له مصاريف الايجار. مصانع الملابس ومن جانبه يري يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، ان هناك خسائر بصورة عامة علي المنظومة الاقتصادية اذا تم صدور القرار، وبالنظر الي قطاع تجارة الملابس فلابد ان يتأثر بصورة مباشرة نتيجة طبيعة القوي الشرائية للملابس فهناك شريحة كانت تحرص علي شراء الملابس المنتقاة، للخروج بعد فترة الظيهرة، فاذا كانت ستحرم من ذلك نتيجة اغلاق المحال وايضا المطاعم والقهاوي فلماذا ستتجه الي الشراء ،وستكتفي بملابس العمل صباحا يشير الي ان ذلك التراجع في حركة المبيعات بقطاع الملابس يمكن ان يسجل خسائر يمعدل 20% وسيؤثر علي الحركة التصنيعية للملابس التي تعاني من ركود خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية للبلاد والتي ادت الي تقليل المصانع طاقاتها الانتاجية بنسب وصلت الي 50% ويمكن ان تزيد مع الركود الجديد في المبيعات. تراجع النقل ويقول اللواء عادل الخولي عضو جمعية النقل البري ورئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة للتجارة والتوريدات ان هناك قطاعات وخدمات كثيرة ستتاثر بالقرار اذا تم صدوره وتنفيذه ومن تلك القطاعات المهمة قطاع النقل الثقيل حيث لابد ان تتاثر بصورة غير مباشرة لان تقليص ساعات العمل في المحال التجارية سيسهم في تسويق كميات اقل من السلع علي الاقل في المرحلة الاولي للتطبيق التي ستنمثل تغيرا كبيرا لسلوكيات كل من المستهلكين والتجار، وهذا سينعكس مباشرة علي قطاع الخدمات ومنها النقل للسلع التي ترتبط حركتها بالبضاعة المنقولة وكمياتها. يشير عادل الخولي الي ان النقل الثقيل المرتبط ايضا بنقل مستلزمات الانتاج والمواد الخام وبعض المنتجات المصنعة الي الي المصانع المنتجة، لابد ان تقل تلك الحركة من النقل من جراء اتجاه المصانع المنتجة الي تقليل طاقاتها الانتاجية بسبب تراجع الحركة التسويقية والطلب علي شراء منتجاتها، اما بالنسبة لحركة النقل الخفيف لتوريد السلع الي المحال التجارية كان مخصصا لها الحركة بدءا من الساعة الثامنة مساء ولكن مع تقليص ساعات العمل لابد ان تتحرك في الصباح للحاق بتوريد البضاع قبل مواعيد الاغلاق للمحال. يوضح اللواء الخولي ان القرار في حال صدوره لن يمكنه التطبيق علي جميع المحافظات، فكيف يكون هناك تفرقة بين المواطنين في المجتمع الواحد ويعد ذلك غير دستوري او قانوني اضافة الي اهتزاز مصداقية الدولة عند عدم المقدرة علي توحيد قرار وتطبيقه علي جميع المحافظات. السياحة فيما يري المهندس فتحي كامل عضو شعبة صناعة الالبان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان مصر تتمتع بميزة خاصة لاتتوافر في غالبية الدول وهي انها تعمل 24 ساعة مما يعطي السائح الشعور بالامن والامان فلماذا تضيع هذه الميزة الجاذبة للسياحة التي نرغب في تنشيطها وزيادتها المرحلة الحالية لزيادة العائد من النقد الاجنبي للبلاد، وبالتالي ستكون هناك ممثلة في نقص اعداد السائحين. يشير الي انه من الخسائر المباشرة ايضا زيادة نسب البطالة بمعدل لايقل عن 30% نتيجة اغلاق المطاعم والمقاهي مبكرا وفي مواعيد محددة مما يعني الاستغناء عن ثلث العمالة وخاصة العمالة التي كانت تعمل في تلك الوردية الليلية وتراجع مبيعات المطاعم والمقاهي التي كانت تزيد خلال الفترة الليلية بصورة كبيرة. يوضح المهندس كامل الي ان حركة المرور ستصاب بالارتباك نتيجة تزامن توقيت جميع المتجهين للمنازل في وقت واحد مما سيزيد من مشكلة المرور خاصة في المناطق الحيوية التي يتكاثف فيها تواجد المحال. منظومة متكاملة اما يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات يؤكد تأييده للقرارواغلاق المحال التجارية مبكرا، ولكن شريطة تكامل المنظومة الاقتصادية لخدمة ذلك القرار والقدرة علي تنفيذه، وتتمثل في توافر كثافة عددية امنية من خلال العمل المكثف لوزارة الداخلية حتي يمكنها توفير الحماية للمحلات التجارية التي ستغلق في موعد واحد وحالة البلد التي لن يتواجد فيها سوي رجال الشرطة، حتي يأمن اصحاب المحال علي بضاعتهم، ايضا وجود رقابة لضمان تنفيذ القرار وعدم السماح لاشكال موازية للاقتصاد تستمر في العمل مما تضر بالمحال الملتزمة وبالتالي اذا لم تتكامل جميع العناصر، لن يكون هناك مصداقية لتطبيق القرار ويفضل عدم اتخاذه من البداية.
