عزة الجرف: المادة 36 تكفل حقوق المرأة وفقا للشريعة

ومن جانبها قالت عزة الجرف عضو مجلس الشعب المنحل، عن حزب الحرية والعدالة، إن المساواة بين الرجل والمرأة موجود في جميع المجالات في شئون الدولة.
وأضافت الجرف أن المادة 36 ليست جديدة وستعطي المرأة حقوقها بالشريعة الإسلامية، وهذه المادة تختلف عن دستور 1971.
وعلقت عزة الجرف علي رفض السلفيين للمساواة بين الرجل والمرأة في الدستوربأن ذلك يندرج تحت الأمور الشرعية كالميراث والشهادة، وهذه حرب استباقية بسبب عدم الرضا بأحكام شرعية في الدولة أكد الدكتور طارق الزمر القيادي بحزب البناء والتنمية أن ماقاله المستشار حسام الغرياني بشأن عدم وجود مانع دستوري او قانوني أمام المرأة للترشح لرئاسة الجمهورية، أن المسألة محل اجتهاد فقهي، ولا يجوز للمرأة الولاية العامة ، ولكن يجوز لها الولاية الخاصة، وأوضح الزمرأن الولاية العامة هو توليها شأن المسلمين وهذا لايجوز، أما الولاية الخاصة، وهي حكم مصر فهدا يجوز.