أعلنت حركة المهندسين والعاملين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن تمسكها بإجراء الوقفة الاحتجاجية الثانية والاعتصام لها يوم 13 أكتوبر الجاري أمام مقر مجلس الوزراء أيضا، خاصة بعد أصدر المهندس عادل عبدالرحيم، العضو المنتدب للشركة، بيانا بإحالة أحد مهندسي الشركة ويدعي المهندس أحمد حسام إلي التحقيق بسبب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها الحركة في 30 سبتمبر الماضي، كما أن عبد الرحيم اصدر منشورا آخر حصلت "الوادي" علي نسخة منه وصف فيه المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالفئة الضالة التي تريد تعطيل الشركة. وأعلنت الحركة أنها متمسكة بجميع مطالبها الخاصة بإنشاء مكاتب فنية في جميع عمليا وفروع الشركة وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بالشركة، ورفع مرتبات المهندسين المتدنية وصرف نسبة من الارباح التي توزع علي مجلس الإدارة فقط والاهتمام بالرعاية الصحية وتطبيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن جميع العاملين، كما طالبت الحركة المهندسين الذين تم تحويلهم للتحقيق في بعض العمليات بقرار من العضو المنتدب للشركة بعد الاجراء لأية تحقيقات إلا بموجب الشئون القانونية للشركة فقط وفي حال التحقيق معهم قبل الميعاد التحقيق طالبت الحركة المهندسين بعمل بلاغات للنيابة العامة ضد عبدالرحيم إذا قام بالتحقيق قبل الميعاد.