د.محسن حلمى : نطالب بسرعة تأسيس مجلس أعلى لتسعير وتألق التأمين الطبى

"الأطباء المتضامنون" تدير أكثر من 100 ألف وثيقة طبية فى السوق المصرية
يعد د.محسن حلمى واحدا من أبرز خبراء إدارة النظم الطبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وهو يؤمن بقوة وعن قناعة تامة ناجمة عن خبراته العريضة بالمستقبل الواعد للسوق المصرية فى حقل التأمينات الطبية ونظم الرعاية الصحية، هو يرى مثله فى ذلك مثل كثيرين من الخبراء وأصحاب رؤوس الأموال أن السوق المصرية سوق كبيرة جدا وسوق غنية بالكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى وبالتجهيزات الفنية وهى مهمة بالفعل لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والتى من شأنها أن ترفع من مستوى الرعاية الصحية فى مصر بل وتجعل مصر من الدول الجاذبة للعرب والأجانب فى مجال العلاج والاستشفاء فى حال تطوير التنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والشركات العاملة تحت لوائح فى مصر إلى جانب اصدار تشريع يقضى على السلبيات والثغرات ويضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف ذات الصلة.
د.محسن حلمى فتح ل "العالم اليوم" قلبه وتحدث بصراحة ووضوح عن شركته وعن السوق المصرية وعن محور المؤتمر الرئيسى ألا وهو التأمين الطبى والرعاية الصحية، فأوضح لنا أن شركة "الأطباء المتضامنون" لادارة النظم الطبية والتى تدير الوثائق الطبية لصالح شركات التأمين بنظام الطرف الثالث المعروف فى العملية التأمينية ب "تى بى ايه" من خلال العيادات التابعة للشركة بخلاف شبكة كبرى من مقدمى الخدمة الطبية تصل إلى 200 عيادة بالاضافة إلى ما يقرب من 900 مقدم للخدمة الطبية من مستشفيات ومعامل أشعة وتحاليل طبية.
وأوضح د.محسن حلمى كذلك أن شركة "الأطباء المتضامنون "- والتى تعد بالفعل من كبريات شركات إدارة النظم الطبية - تقوم أيضا باجراء التسويات والمراجعات الطبية لما يقرب من 90 ألف فاتورة شهريا ما بين علاج داخلى وخارجى من خلال شبكة الكترونية متخصصة باستخدام برامج تكنولوجية فى تسجيل البيانات، وأن شركته استطاعت اسناد 1500 وثيقة تأمين طبى لشركة المشرق العربى و10 آلاف وثيقة خلال العام الحالى بخلاف 70 ألف مشترك سنويا تقوم الشركة بجلبهم لشركة مصر للتأمين، موضحا أن اجمالى عدد المنتفعين الذين تدير الشركة وثائقهم لصالح شركات التأمين يتعدى 100 ألف منتفع.
وأضاف د.حلمى بقوله: إن شركته تدير عددا من البرامج الطبية المتخصصة تشمل برنامج التأمين الطبى الجماعى وبرنامج التأمين الطبى الفردى "جرين شيلد" وبرنامج إدارة الخدمات الطبية للشركات والبنوك وبرنامج كارت التخفيضات لاسر العاملين مشيرا إلى أن تلك البرامج تتمتع بالتحكم الكامل فى فواتير العلاج الداخلى بالمستشفيات وأسعار الخدمات العلاجية والتأكد من عدم صرف أى خدمات زائدة عن احتياج الحالة المرضية بجانب قيام الشركة بمتابعة الحالات التى يتم علاجها داخل المستشفيات وتقديم جميع التقارير الاحصائية والتحاليل الخاصة بالفواتير العلاجية بشكل دورى.
وأشار حلمى أيضا إلى أن شركته لديها 120 عيادة خاصة بها داخل المؤسسات والشركات لتقديم الخدمة الطبية وفى مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات بخلاف العيادات الأخرى والتى تعاقدت معها الشركة موضحا أنه يتم ربط تلك العيادات الكترونيا لتحديد أسعار الروشتات التى يتم صرفها حيث تسهم تلك الشبكة فى معرفة 95% من المصروفات اليومية للشركة، وأن الشركة تتعامل مع العديد من العملاء الرئيسيين يأتى فى مقدمتهم الشركة المصرية للاتصالات "70 ألف موظف" والمجلس الأعلى للآثار "35 ألف موظف" وبنك بلوم مصر والبنك الوطنى للتنمية والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال والسخنة للتكرير والبتروكيماويات وكونكشن للاتصالات والسخنة للتكرير والبتروكيماويات ومينا فارم للأدوية وكونكريت للملابس.
ويعترف د.محسن حلمى فى حديثه ل "العالم اليوم": بأن هناك قصور شديد فى منظومة التأمين الطبى فى مصر نتيجة عدم التزام شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية بالأسعار الاسترشادية المحددة من جانب اللجنة الخاصة بالتأمين الطبى فى الاتحاد والتى من المفترض انها تمثل حماية لجميع الأطراف لعدم النزول بالأسعار لدرجة أقل من تحمل المخاطر، مضيفا بقوله إن التنافس الحالى بين الشركات قائم على أساس السعر وليس الخدمة وهو ما أدى إلى خروج العديد من الشركات من المنظومة الطبية، ومشيرا كذلك إلى أن شركته طالبت اتحاد شركات التأمين بانشاء مجلس أعلى لتسعير وثائق التأمين الطبى يكون لديه قاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد أسعار تلتزم بها الشركات بحيث تكون موافقة المجلس ملزمة للشركات التى تروج لوثائق الطبى موضحا أن الشركة لديها ما يقرب من 8 ملايين فاتورة علاجية يمكن استخدامها فى تسعير أى بوليصة تأمين طبى.